نظم حقوقيون وإعلاميون، الاثنين، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أكثر من أسبوع على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها. وتأتي الوقفة التي دعت إليها جمعيات حقوقية، بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات محاكمة الصحفية، والتي تقرر تأجيلها إلى الإثنين المقبل، بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف. وردد المشاركون في الوقفة المنتظمة أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط حيث تجري المحاكمة، شعارات تطالب بإطلاق سراح الريسوني، والكف عما أسموه "التضييق على الصحفيين". وقالت الناشطة الحقوقية المغربية، لطيفة البوحسني، للأناضول، إن "هاجر تعرضت لانتهاك في جسدها وكرامتها وإنسانيتها". واعتبرت البوحسني أن "ما تعرضت له هاجر يمس نساء ورجال الوطن ويمس صورة البلد ككل"، منتقدة طرق التعامل مع الصحفية. وأشارت أن "عدد حالات الإجهاض بحسب الأطباء والباحثين الذين يشتغلون بالملف، يصل يوميا إلى ما بين 700 و800 حالة، ما يطرح تساؤلات بشأن اعتقال صحفية شابة بجريدة أخبار اليوم في وضح النهار دونا عن جميع الحالات الأخرى". وتابعت متسائلة: "كيف علم الأمن أن هاجر لدى الطبيب في تلك الساعة وذلك اليوم بالتحديد، وهذا أيضا ما يطرح أكثر من سؤال حول الملف". من جانبها، دعت جمعيات نسائية وحقوقية مغربية، إلى إطلاق سراح الصحفية الريسوني، وذلك في عريضة تحمل توقيع 71 جمعية نسائية وحقوقية، فيما لا تزال مفتوحة للتوقيع. وفي 31 أغسطس الماضي، تم توقيف الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه. وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن اشتغالها بعمليات إجهاض سري. والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون، وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض. واعتبرت الريسوني توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع عنها. فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق ب"أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".
