محاكمة صحفية أقامت علاقة جنسية بدون زواج

تخضع إحدى الصحفيات المغربيات للمحاكمة، بتهمة إقامة علاقة جنسية بدون زواج، وقيامها بعملية إجهاض، في الوقت الذي أثارت فيه قضيتها ضجة واسعة.
وأوقفت الشرطة المغربية الصحفية هاجر الريسوني، التي تبلغ من العمر 28 عاما، وخطيبها " سوداني الجنسية" لحظة خروجهما من عيادة طبية في الرباط، بحسب ما أوضح محاميها سعد السهلي.
وتبدأ محاكمتها في 9 سبتمبر، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.
ويلاحق في هذه القضية أيضا خطيب الصحفية، بالإضافة إلى طبيب النساء الذي كانت في عيادته ومساعدته وممرضتين.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.
وكتبت صحيفة "أخبار اليوم" التي تعمل لحسابها هاجر الريسوني على صفحتها الأولى الأربعاء "سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد"، معنونة افتتاحيتها "لن نيأس".
وتجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه السنة الماضية بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية" في حق 8 ضحايا، وهي التهم الذي ظل ينكرها معتبرا أن محاكمته "سياسية" بسبب افتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني مؤكدين على الطابع الجنائي للقضية.
ونشرت "أخبار اليوم" الأربعاء صورة لتقرير طبي "ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلا"، بينما نشر موقع "برلمان.كوم" المعروف بقربه من الأوساط الأمنية صورة "لشهادة طبية" تؤكد العكس.
ويشار إلى أنه لم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات.
ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.