سجن الصحفي المغربي توفيق بوعشرين 12 عاما بتهمة الإتجار بالبشر

حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على الصحفي المغربي البارز توفيق بوعشرين، بالسجن لمدة 12 عاما، بتهم كبيرة بينها الإتجار بالبشر.
وعقب أكثر من ثمانية أشهر من اعتقاله في فبراير، أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي بوشعيب فارح في حكمها الابتدائي، الصحفي توفيق بوعشرين، في الاتهامات التي نسبت إليه، والمتمثلة في الإتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي، وحكمت عليه بعقوبة السجن 12 عامًا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم (ما يعادل 20 ألف يورو).
وبدأت المحاكمة النهائية في الساعة 0500 مساء الجمعة وانتهت في ال 00:30 صباح اليوم السبت.
وواصل بوعشرين، وهو مدير إحدى الصحف الرئيسية في المغرب، أخبار اليوم والموقع الالكتروني "اليوم 24"، الدفاع عن براءته في بيانه الختامي خلال جلسة النطق بالحكم، وشكك في الفيديوهات التي نسبت إليه.
ونفذت مجموعة من الصحفيين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تطالب بإطلاق سراحه مشيرة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة في قضيته.
ودعت لجنة الحقيقة والعدالة المغربية، كل المهتمين بالحقوق والحريات لحضور الوقفة التي تهدف إلى رفض التضييق على الحريات الصحفية. ونفذت بالتزامن مع موعد جلسة النطق بالحكم.
وقالت خديجة الرياضي عضو لجنة العدل والحقيقة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مشاركتها في الوقفة، إن "هذا الاحتجاج نظم للطعن في قرار المحكمة بمحاكمة بوعشرين على انفراد، حيث تخللت المحاكمة الكثير من الخروقات".
ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بانتهاكات حرية الرأي والتعبير وأخرى تطالب بحرية بوعشرين.
وأصدر المدعي العام في القضية بيانا، قال فيه إن الاعتقال جاء بعد شكاوى العديد من النساء اللواتي عملن مع بوعشرين.
ويزعم أن النساء تقدمن بشكاوى من التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.
وأعلنت النيابة المغربية عقب اعتقاله، أنها ضبطت 50 شريط فيديو تصور أعمالا جنسية، وعرضت بعضها في محاكمات غير علنية بعد ثلاثة أشهر من بدء المحاكمة.
وتم تسريب بعض من لقطات الفيديو تظهر بعض النساء في مكتب مع شخص تزعم إنه بوعشرين.
ونفى بوعشرين تلك الاتهامات. وقال إن أشرطة الفيديو "مفبركة".
وقال محمد زيان، عضو في فريق الدفاع عن بوعشرين إن "الخبراء أثبتوا إنها مفبركة".
وأدانت الصحافة الوطنية المغربية بشدة تسريب لقطات في قضية منظورة أمام القضاء.
ورفض المدعي العام اتهامات فريق الدفاع عن بوعشرين بأن الفيديوهات "مفبركة" وقال إن هذه الاتهامات "لا أساس لها" وحجتهم ليس لها أساس قانوني.