ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بعنوان.. ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟ وقالت "الإفتاء":" ما عليه الفتوى، وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة، والمتعة، ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها..والله سبحانه وتعالى أعلم".