دعوى قضائية تطالب بوقف نظام المعادلة للجامعات

أقام د. سيد بحيرى ،المحامى، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد د. وزيري التعليم والتعليم العالى، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إحتساب نظام المعادلة " للثانوية العامة " فى الجامعات بأثر رجعى ، و ما يترتب عليه من أثار.

وخصت الدعوى قرار إعلان نتيجة الطالب أحمد اشرف عطية الحاصل على شهادة الثانوية الإنجليزية للعام الدراسى 2012 \ 2013 ؛ لمخالفة القانون وعدم سريان أحكام قرار المجلس الأعلى للجامعات عليه لعدم خضوع المركز القانونى له مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تنسيقه بإحدى كليات الطب فى مصر وفق القواعد المقررة بقرار المجلس الأعلى للجامعات
وذكرت الدعوى أن الطالب أحمد أشرف عطية التحق بدراسة الثانوية الإنجليزية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات المصرية ، بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بكلا من قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 478 بتاريخ 5 فبراير 2008 وقرارها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2009 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2011 – 2012
وأضافت الدعوى أن " عطية " حاصل على ثمانية مواد من المستوى العادى وهى لغة عربية ولغة إنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسبات والمعلومات والحاسبات ومادة من المستوى المتقدم " أحياء " ، بالإضافة إلى دراسته لمادة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية .
وأوضحت الدعوى أن " عطية " كان يرغب فى الإلتحاق بإحدى كليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية ، وذلك وفقا لرغباته المتوافقة مع مجموع درجاته على أساس أن له الحق هو وزملائه من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية لهذا العام فى نسبة 2.5 % من العدد المقرر قبوله بكليات الجامعات من حملة الثانوية العامة المصرية ، بالإضافة إلى إستيفاء الطالب لشروط القبول سالفة الذكر.
وأشارت الدعوى ، أن الطالب فؤجئ ان الجهة الإدارية لم تقم بتوزيع النسبة المقررة على خريجى الثانوية الإنجليزية بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وأحكام اللائحة التنفيذية للجامعات الصادرة بقرار جمهورى ، والتى تساوى بين المصريين سواء الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الأجنبية العربية .
وكشفت الدعوى، أن جهة الإدارة حجبت عنهم كليات الأقاليم دون سند من واقع أو قانون الأمر الذى جاءت معه نتيجة التنسيق ظالمة وصادمة للطلبة والأهالى ، وذلك كله بسبب الإبقاء على ذات العقول التى تسيطر على التنسيق بأفكار ما قبل ثورة يناير 2011 ، وهو ما يضر بمستقبل نجل الطالب التعليمى ، حيث تم تطبيقها على المتقدمين من حملة شهادات الثانوية الإنجليزية لهذا العام القرار الوزارى رقم 1811 بتاريخ 26 يونية 2012 ، والذى نص على أن يكون قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية عام 2012 والمتقدمين لتنسيق 2012 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2012 \ 2013 وفقا لعدد من الضوابط.
وأوضحت الدعوى ، أنه من أبرز تلك الضوابط أم تحدد عدد الأماكن المخصصة لطلاب الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5 % من أعداد الطلاب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة فى كل قطاع من قطاعات التعليم وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على كل شهادة من شهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من كل شهادة إلى إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة .