أفادت تقارير اعلامية يمنية عن تروط احد ابرز رجال الاعمال اليمنيين في عمليات تحويل وغسيل اموال لجماعة الحوثيين المدعومة من ايران في اليمن، ونقلت التقارير في وسائل اعلامية يمنية ابرزها موقع "اخباري" أن رجل الاعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر يتولى عمليات غسيل اموال جماعة الحوثيين والتحويلات المالية التي تصلهم من قطروايران عبر مجموعة شبكات غسيل اموال معقدة موزعة على شركات تجارية وهمية وبنوك محلية ودولية يمتلكها، ابرزها بنك اليمن الدولي في اليمن والمعروف بأشهر بنوك اليمن. وفي هذا السياق افرجت جماعة الحوثيين على عدد من الشخصيات والموظفين العاملين في بنك اليمن الدولي الاسبوع المنصرم بعد ان كانت قد اعتقلتهم قبلها بايام بينهم مدير البنك احمد ثابت بسبب خلافات بينهم وبين مالك البنك شاهر عبدالحق بشر، إلى انها عادت وافرجت عنهم بعد توصل الطرفين الى اتفاقات تخص عمليات تحويل الاموال من والى البنك بسرية تامة.
وادى تفاقم الخلافات بين قيادة المليشيا الحوثية ورجل الاعمال شاهر عبدالحق بعد تعرقل عملية تحويل مالية ضخمة من احد البنوك في لبنان الى البنك اليمني الدولي الا انهم عادو للعمل مجددا بعد ان اتفقوا على النسب الخاصة بعمليات التحويل التي تم ربطها بعمليات مصرفية وتحويلات من شركات في لبنان وبريطانيا وقطر ودول اخرى . التقارير الاعلامية كشفت ايضا عن تفاصيل الصفقة السرية بين المليشيا و شاهر عبدالحق , التي كان اهم مضامينها وعود والتزامات رجل الاعمال الشهير بتعاون شركاته المنتشرة في المنطقة في تحويل المبالغ المالية التي تاتي للمليشيا من دول و جماعات اقليمية و تسهيل وصولها الى اليمن
الجدير بالذكر ان رجل الاعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر عرف بتهرباته الضريبة الكبيرة وعمليات غسيل الاموال في جزر العذراء البريطانية، حسبما توصل الاتحاد الدولي للصحفيين في الدفعة الثانية من ملف اوراق بنما والتهرب الضريبي حيث كشفت تسريبات أوراق بنما الثانية أن شركة الاتصالات اليمنية (MTN Yemen) تملك حصصها خمس شركات أوف شور يسيطر على أغلب أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق. شركة (MTN Yemen) دفعت قرابة 300 مليون دولار كضرائب وبدل تجديد ترخيصها إلى حكومة الحوثيين كمجهود حربي في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216). وفي الوقت الذي استغل فيه الحوثيون تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي رقم (S/2017/81) والصادر بتاريخ 27 يناير 2017، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك معها تدعوهم للمساهمة في التبرع "للمجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة، وفقا لمصدر مسؤول داخل الشركة.
