تحدد المحكمة السودانية، الأربعاء المقبل، 31 يوليو، موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، وفق ما ذكر صُحف إخبارية. وكانت النيابة العامة بالسودان قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار تم ضبتهم داخل منزله. قصة البشير لا تختلف كثيرًا عن قصة الرئيس المصري السابق حسني مبارك؛ فبعد ثورة شعبية طالبت بتنحي مبارك منصبه رئيسا للجمهورية، عن سدة الحكم، ليتم مقاضاه 5 سنوات خلف القضبان وداخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب ما وجّه له من اتهامات بعد ثورة 25 يناير، وبرأه القضاء منها عدا "القصور الرئاسية"، يلتحق وراءه الرئيس التونسي المعزول حاليًا "عمر البشير"، بعد تورطه في قضايا بتهم الفساد والثراء الحرام، ليدخل هو الأخر تحت قضبان السجون متنقلاً بين المحاكم التونسية. قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني". ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة. والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.