ارسل المحاميان ابراهيم عبد العزيز وعلاء أحمد انذاراً على يد محضر لكل من رئيس الجمهورية محمد مرسى و رئيس الوزراء هشام قنديل يطالبان فيه بتوفير اعداد الجريدة الرسمية وملحق الوقائع المصرية التى ينشر فيها جميع القوانين والقرارات الوزارية واحكام المحكمة الدستورية بمجرد صدورها لجميع المواطنيين بدون مقابل ونشرها على شبكة الانترنت. وأكد صاحبا الإنذار أن عدم طرح الجريدة الرسمية والوقائع المصرية لجميع المواطنيين وقصرها على المشتركين بها سنويا فقط مخالف للمادة 88 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 التى تلزم نشر القوانين والقرارات خلال اسبوع من صدورها حتى يعلم بها جميع المواطنين ولهذا يجب طرحها باعداد كافية وبدون اشتراك، وخاصة أن عدم توفير تلك الأعداد جاء بدون سبب مما يعد اساءة لاستعمال السلطة، وأن استمرار عدم طرحها باعداد كافية يحرم المواطنين من حقهم المكفول فى الاطلاع على القوانين والقرارات والاحكام وهو حق دستورى.