أرسل الدكتور سمير صبرى، المحامى، إنذاراً رسمياًَ على يد محضر للرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، طالب فيه بإصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر أ، والتى أصدرها المجلس العسكرى قبل إقالته، والتى بموجبها لا يتم محاكمة العسكريين السابقين أو الحاليين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكرى. وأكد صبرى، فى إنذاره، عدم دستورية هذه المادة، لإصدارها فى غفلة من الشعب المصرى، بغرض حماية من يرتكبون من العسكريين وقائع فساد مالى من المساءلة أمام الإدارة العامة للكسب غير المشروع. وأشار الإنذار إلى أن المادة التى أصدرها المجلس المقال تتعارض مع كل أحكام قانون المحاكم العسكرية. وقال إن هذه المادة مطعون عليها كذلك بعدم الدستورية بنص المادة 68 من الدستور، والتى تؤكد أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعى.