قام د. سمير صبري المحامي بالنقض اليوم الاثنين بإرسال إنذارًا رسميًا على يد محضر لرئيس الجمهورية د. محمد مرسي، للمطالبة بإصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر "أ" التي أصدرها المجلس العسكري قبل إقالته، والتي بموجبها لا تتم محاكمة العسكريين بجميع رتبهم العسكرية السابقين أو الحاليين أو اللاحقين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكري. وقال المحامي إن المادة التي أصدرها العسكري تتعارض مع جميع أحكام قانون المحاكم العسكرية التي نصت على أنه لا تجوز مساءلة العسكريين أمام القضاء العسكري عن وقائع الكسب غير المشروع إذا كان في الوقائع أي شخص من المدنيين، وبذلك فقد أصبح أمر الإحالة إلى القضاء العسكري لا يقصد منه إلا طمس الأدلة وإطالة وقت التقاضي بغرض إخفاء معالم وقائع الكسب غير المشروع.