هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات الثورة اليمنية، ورفع الحصانة عن الرئيس السابق

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس، برفع الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وفتح تحقيق جديد في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصًا.

وقالت، في بيان حصلت الصباح على نسخت منه، إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان."

وأشارت المنظمة إلى أن تحقيقًا أمر به الرئيس السابق العام الماضي، في إطلاق النار على محتجين في 18 مارس، كان تمويهًا وأن هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبار.

وقالت ليتا تايلر كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد."

وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية، مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطًا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي، للتحقيق في انتهاكات ارتكتب منذ يناير2011، عندما انطلقت الانتفاضة.

وتنحى صالح في فبراير، بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين، خلف أكثر من 2000 قتيل، في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.