«هيومن رايتس » تطالب برفع الحصانة عن « صالح»

رويترز - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس انه يجب على اليمن أن يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية اثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا.

وتنحى صالح في فبراير شباط بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين خلفا أكثر من 2000 قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.

وخرج الاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة الي الشوارع في احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان."

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي كان نائبا للرئيس السابق- على انشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكتب منذ يناير كانون الثاني 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك أن هناك حاجة إلي أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا وأشارت إلي ان تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين في 18 مارس اذار كان تمويها يجب تفاديه. وكان نشطاء قالوا في ذلك الوقت إن 52 شخصا توفوا.

وقالت ليتا تايلر كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة ان تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك باجراء تحقيق جديد."
مواد متعلقة:
1. هل يحصل علي عبد الله صالح علي لقب المخلوع؟
2. تواصل التظاهرات في اليمن ضد بقايا نظام علي عبد الله صالح