«هيومن رايتس ووتش»: يجب رفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق لمحاكمته

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، إنه: "يجب على اليمن أن يلغي الحصانة عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ حتى تتم محاكمته".

وتنحى صالح في فبراير الماضي، بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين خلفا أكثر من 2000 قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.

وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية؛ لممارسة ضغوطًا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إنها: "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة، الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن، لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان."

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي كان نائبًا للرئيس السابق- على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي، ستحقق في انتهاكات ارتكتب منذ يناير 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك، إن: "هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارًا، وأشارت إلى أن تحقيقًا أمر به صالح العام الماضي في أن إطلاق النار على محتجين في 18 مارس كان تمويهًا يجب تفاديه، وقال نشطاء في ذلك الوقت إن: "52 شخصًا قتلوا".


وقالت ليتا تايلر، كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في (هيومن رايتس ووتش): "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، وذلك بإجراء تحقيق جديد."