بالأرقام.. الزيادات الجديدة فى أسعار السلع والخدمات خلال أيام

رئيس حماية المستهلك: الجهاز قادر على مراقبة كل الأسواق وتحديد بورصة أسعار السلع
مع اتخاذ الحكومة قرارًا برفع الدعم نهائيًا على المواد البترولية، وذلك فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عقب اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020 / 2019 ، وطبقا لتعهد الحكومة لصندوق النقد الدولى بالتخلص من دعم المواد البترولية قبل نهاية 2019 ، حيث يأتى القرار ضمن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة منذ سنوات سابقة، مما سيؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
واتخذت الحكومة خطوات لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات، وتم تطبيق آلية التسعيرة التلقائية لبنزين 95 ضمن سعره العالمى للبترول، ويأتى هذه المرة رفع الدعم عن بنزين 92 وبنزين 80 ، ويهدف رفع الدعم على المحروقات هو وصول الدعم إلى مستحقيه حسب رؤية الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وتعويض المواطن فى أشياء أخرى أساسية، مثل التموين ومنظومة الخبز المدعم، سرعان ما يأتى تأثيره على محدودى الدخل بشكل كبير، حيث يصاحب قرار رفع الدعم نهائيًا عن المحروقات زيادة جديدة فى جميع السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، والتى يتم استهلاك المواطنين لها بشكل يومى مثل المواد الغذائية والمواد البناء التى سوف يؤثر على أسعار العقارات.
كما ستتأثر أسعار النقل والمواصلات فى المقام الأول بعد القرار رفع الدعم نهائيًا، ويأتى دور الجهات الرقابية والإدارية فى الدولة لضبط أسعار السلع فى الأسواق والرقابة على محطات البنزين منعًا لأى تلاعب يحدث منع التجار من أى احتكار للسلع.
وخال السنوات الخمس الماضية التى شهدت تطبيق برنامج الإصاح الاقتصادى، بكل ما تضمنه من إجراء ات تقشفية شملت تمرير قانون القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه، ورفع أسعار المياه والكهرباء، فإن الزيادات المتراكمة التى يشعر المواطن بتأثيرها تفوق نسبتها 100 فى المائة، بقياس الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو الماضى، ﻷن الأثر الفعلى للتضخم على المستهلك هو محصلة الزيادات المتتالية التى شهدتها الأسعار على قدرته على شراء السلع والحصول على الخدمات، وهى القدرة التى ستتلقى مزيدًا من الصدمات مع اتخاذ القرار بتحرير أسعار الوقود.
اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى مصر لمواجهة الزيادات التى تلى ارتفاع أسعار المحروقات، مشددًا على أن جهاز حماية المستهلك قادر على مراقبة كل الأسواق، وتحديد بورصة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تنسيق الجهاز مع كل الأجهزة المعنية وأهمها الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لمنع أى شخص من تعطيش السوق واحتكار السلع، مطالبًا المواطنين بإرسال شكواهم من خال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك »19588« ، كما تم توجيه خطاب رسمى للمحافظات بالمتابعة المستمرة لأسعار النقل والمواصلات داخل كل محافظة.
ونوه «راضى » إلى أن غرف عمليات الجهاز تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى بالتنسيق مع غرف العمليات داخل المحافظات.
فيما أكد مختار شريف الخبير الاقتصادى، أن أول الحلول لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار هو التوعية المجتمعية من خال ساح المقاطعة لمواجهة الغلاء المتوقع فى الأسعار، والذى ينتاب السلع والمنتجات كل فترة، موضحًا أن حمات المقاطعة الشعبية للمنتجات أثبتت نجاحها فى مواجهة جشع التجار خلال الفترة الماضية.
وأوضح «شريف » أنه يجب على الدولة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بأن يصبح له سلطة الرقابة السابقة، وليست اللاحقة، والتى تكون بعد الشراء وشكوى المواطن، مضيفًا أنه يجب أن يتحرك الجهاز بشكل سابق عن الشراء من خلال رقابة المنتج منذ بداية تصنيعه، وأن يتم وضع عدة اشتراطات يجب توافرها فى المنتج منذ بداية تصنيعه داخل مصر أو استيراده من الخارج.
وطالب بأن تقوم الحكومة بوضع عدة ضوابط لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال وضع شرط على التجار بأن يتم تحديد هامش أرباح دون تحديده برقم محدد من قبل الدولة، ولكن لا يتم تغيير هذا الهامش أو الأرباح دون إخطار الحكومة، لافتًا إلى أنه يجب تقديم أسباب محددة لرفع السعر، وعليه فتوافق الدولة أو ترفض.
ومع زيادة أسعار الوقود ستشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا فى عدد كبير من السلع والخدمات الأخرى المرتبطة بالوقود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وستكون الزيادات المتوقعة من5فى المائة إلى 30 فى المائة.. وترصد «الصباح » أهم السلع التى سترتفع أسعارها مع زيادة سعر الوقود، وأول تلك السلع التى ستشهد زيادة ملحوظة هى المواد الغذائية من خضروات وفاكهة وبقوليات لارتباط الصناعات الغذائية بالكهرباء ارتباطًا كبيرًا، حيث تستخدمها فى عوامل التبريد والتجميد والتجفيف، مثلما تتأثر كلفة النقل التى تمثل 12 فى المائة من القيمة الإجمالية لتلك السلع بفعل زيادة أسعار الوقود، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار تلك السلع ما بين 2 إلى 3فى المائة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية تراجعًا ملحوظًا فى حركة البيع والشراء، حيث من المتوقع أن تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بزيادة أسعار الوقود، وخاصة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية، ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها من 1فى المائة إلى 5فى المائة على أقصى تقدير.
وترتبط أسعار الدواجن واللحوم مع الأعاف، حيث سيؤدى زيادة سعر الأعاف إلى زيادة الدواجن واللحوم لارتباطها بأسعار الوقود، فعلى سبيل المثال تعتمد الدواجن بشكل كبير على الوقود فى توفير التدفئة، وبالتالى ستتأثر بزيادة الوقود والأعاف، ومن المتوقع أن يتخطى كيلو الدواجن ال 40 جنيهًا، فى حين تزيد أسعار اللحوم من5 ل 10 جنيهات، بينما الأعاف متوقع أن تزيد بنسبة لا تتجاوز ال 5فى المائة.. كما ترتبط أسعار مواد البناء بالوقود بشكل مباشر، حيث تعتمد عليه بشكل شبه كلى سواء من خال التصنيع أو النقل، وبالتالى سوف تتأثر أسعار مواد البناء بزيادة سعر الوقود من 5فى المائة إلى 10 فى المائة بشكل عام، وبدورها سوف تؤثر على سوق العقارات أيضًا خلال الفترة المقبلة، ولكن بنسبة ليست بالكبيرة.
وتعتمد السجائر على البنزين فى النقل، ومع زيادة أسعار الوقود والمواصات، فمن المتوقع أن يرتفع سعر السجائر من 3 إلى 8 جنيهات فى العلبة، وخاصة السجائر الشعبية، فمثلً سيرتفع سعر علبة السجائر الكيلوباترا العادية من 16 إلى 18 جنيهًا، والكيلوباترا بوكس والسوبر تصل إلى 20 جنيهًا.
ومن المنتظر أن تتأثر أيضًا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضًا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.