ستسمح دولة الكويت لنسائها أن تصبح قاضيات وذلك بعد أن أعتمدت السلطة القضائية في دولة الكويت ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة في أكتوبر المقبل، بينما تنتظر وكيلات النيابة ترقياتهن في مايو 2020. وسوف يوافق هذا التاريخ ترقي أول كويتية إلى منصب قاضية، بعد أن أثبتت تجربة وكيلات النيابة الكويتيات نجاحا منقطع النظير، وتم الاعتماد عليهن وتأهيلهن طوال السنوات الخمس الماضية، منذ لحظة تعيينهن للمرة الأولى في تاريخ الكويت. وأوضح مصدر مطلع أن أكبر دليل على نجاح وكيلات النيابة هو الثقة التي منحتها الكويت لهن في تمثيل الدولة في مؤتمر جنيف الأخير، حيث كان جميع أعضاء وفد الكويت من وكيلات النيابة. كما تابع المصدر أن النيابة أدخلت وكيلات في جميع النيابات، حيث أشرف بعضهن على التحقيق في قضايا كبيرة تختص بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما أكسبهن خبرة واسعة. وأكد المصدر أن هناك رضى تاما وثقة كبيرة من مجلس القضاء الكويتي في أداء وكيلات النيابة، وثقة مستقبلية في قدرتهن على ممارسة أدوارهن ك "قاضيات" في العام المقبل كحدث تاريخي في البلاد. ويذكر أن الكويت تلتحق ببعضِ الدول الخليجية التي سبقتها في هذا المجال، على رأسها البحرين التي عينت قاضيةً بحرينية عام 2006، وتلتها الإمارات عام 2008، وقطر عام 2010.
