البير صابر ينكر اتهام اذدراء الاديان ويبتسم لوالدته والمحكمة تؤجل القضية ل 17 اكتوبر

أرجأت محكمه جنح المرج برئاسه المستشار أحمد ثابت نظر أولي جلسات محاكمه البير صابر عياد زكى عقب اتهامه بازدراء الاديان الاسلامى والمسيحى وسب الذات الالهية والانبياء والتشكيك فى الكتب السماوية الي جلسه 17 أكتوبر للأطلاع و تنفيذ طلبات الدفاع
و دخل المتهم القاعه من باب غرفه المداوله و ابتسامه كبيرة مرسومه علي وجهه و قام بتحيه اهله من داخل القفص و والدته التي انهمرت بالبكاء بمجرد رؤيته و سالت المحكمه المتهم حول اتهامه بازدراء الدين الاسلامس و المسيحي فأنكر التهم ثم أستمعت المحكمه الي النيابه العامه
و الذي اكد ان قانون العقوبات يجرم الأعتداء علي الاديان و شعائرها و تري النيابه انه يجب تغليظ العقوبه لمعاقبه من يفتري علي الاديان حيث ان المتهم و المتهم الماثل لم يتعدي فقط علي الاديان المسيحيه و الأسلاميه والرسول محمد صلي الله عليه و سلم والرسول عيسي عليه السلام و السيدة مريم و جبريل عليه السلام بل وصل للذات الالهيه و اعلن كفرة و الحاده علي المواقع الالكترونيه و سب انبياء الله و الكتب السماويه و الكثير مما ينتافي مع الفكر السليم بحجه حريه الرأي و التعبير و لذلك تتهم النيابه العامه المتهم بأنه اسغل الدين المسيحى والاسلامى بالترويج بالقول ووالكتابة بافكار متطرفة وذلك بانشاء صفحات الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى منها ناكح الالهة والملحدين المصريين ووضع عليهم كتابات وصور ومقاطع فيديو و صوت تتدعو لالحاد وشكك فى الكتب السماوية وتهكم على الانبياء والشعائر الدينية والمسيحية بأن وصف المولى عز و جل بالضعيف الذى لايقوى على حماية مقدساتة ولايسمع الدعاء وغيرها مما لايستقيم معة الفطرة الانسانية السماوية وانكر وجود الذات الالهية وخلقها للبشر مسلما خلق البشر من رحم الطبيعة واضافة الي تشككه عدم صحة بعض ايات واحكام القران والانجيل زاعما بان ماستر بهما قد سبق ذكرة فى الاساطير القديمة وقرر بان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يكتب القران بنفسة لينكح مايريد من النساء ونبية الله عيسى علية السلام العذراء مريم كانا متزوجين كما تهكم على صوم المسلمين وطوفهم حول الكعبة وتقبيلهم الحجر الاسود وتقبيل المسحين للصليب وقام بترويجها على المواقع و في محافل عامه مثل اليوتيوب و الفيس بوك و تويتر بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الاديان السماوية و طالبت النيابه بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم .
كما حضر محمود رفعت مدعي بالحق المدني و طلب الادعاء بمبلغ 51 جنيه ، كما اكد احمد سيف الاسلام و محمود رفعت المحاميان و مجموعه كبيرة من محاموا الدفاع عن المتهم و دفعوا بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع علي القضيه و طلبوا اجلا للأطلاع الكامل و احتفظوا بحقهم في ابداء الدفوع وأخلاء سبيل المتهم و دفعوا بأنعدام اتصال الدعوي اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمه لان اوراق الدعوي لم يوجد بها اعلان .