بعد الموافقة على قانون الهيئة العليا للدواء..«البرلمان» يقضى على أسطورة نواقص الدواء والمستحضرات المغشوشة

عز العرب: حلم طال انتظاره.. وطالبنا بإلغاء مقترح المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية
وافق مجلس النواب الاسبوع الماضى مبدئيًا على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميًا باسم «الهيئة العليا للدواء»، معتبرًا القانون الجديد خطوة مهمة لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير أدويتنا للخارج.
طبقًا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، وإن القانون سيتعامل بشكل حاسم مع «نواقص الدواء» و«غش الأدوية» وغيرهما من الأمور التى عانى منها المواطن على مدار سنوات.
من جانبه كشف الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة سابقًا، أن الهيئة المصرية للدواء حلم طال انتظاره منذ سنوات أعادنا صياغة وتعديل لمشروع قانون الهيئة العليا للدواء، ولمدة شهور طويلة، واشترك معنا فى الصياغة قامات مهنية فى مجالات مختلفة، وانتهينا من الشكل النهائى للقانون، وتم تدشين مشروع القانون فى مؤتمر ضخم حضره ما يقرب من 100 نائب بالبرلمان وقيادات وزملاء من كل الجهات، وتم التقدم بالقانون لمجلس النواب من خلال أحد السادة النواب الصيادلة ووقع عليه أكثر من سدس أعضاء البرلمان، ولكن فجأة تم تجميد مشروع القانون، والآن تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقارب لما قدمناه، ولكن بمسمى جديد وهيكل غريب تتضارب بعض مواده مع غيرها ومع بعض القوانين الأخرى، وتمت إضافة بعض المحاور أفقدته ميزته كقانون ننتظره ليعيد مصر على خارطة الدول المتقدمة فى قطاع الدواء.
وأضاف الوكيل أنه تمت إضافة هيكل غريب لما يسمى بالمجلس الأعلى للدواء يحتوى على 13 وزيرًا ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكأنها مجاملة من واضعى القانون أصحابها فى غنى عنها بل تعوق تنفيذ الخطط المنتظرة للقانون، فليس من المعقول تفرغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و13 وزيرًا لإدارة هذا الملف، ولكن الجيد فى الأمر أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ فى أولى جلسات الاستماع بحذف هذا الجزء من القانون، وأيضًا تغيير مسمى القانون الذى يحتاج لسطرين لكتابته، والعودة للمسمى الذى طرحناه، وهو الهيئة المصرية للدواء، وأيضا الاتفاق مبدئيًا على أن يرأسها صيدلى بدرجة وزير، وهناك أمور أخرى وتعديلات، وإضافات تتم مناقشتها مع النواب الصيادلة، ونتمنى أن يخرج القانون كحلم تمنيناه ولا يتحول لكابوس نخشاه.
أما الدكتور محمد عز العرب استشارى الكبد والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء قال إن القانون المقدم من الحكومة الذى تمت مناقشته من خلال لجنة وزارة الصحة هو قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والأجهزة الطبية الذى يقترح تكوين ثلاث هيئات رئيسية هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية والهيئة المصرية للرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تريد الانتهاء من هذا الملف الشائك والمعاناة المستمرة للمواطنين والصيادلة ولصناع الدواء أيضا، وذلك فى مسألة توفير الدواء بالمواصفات العالية، وأيضا عدم وجود خلل أو نقص فى الدواء وتجنب وجود أى أدوية مغشوشة.
اقترح عز العرب إلغاء مقترح المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، حيث أنه لم يقم بتنفيذ المراد منه على الوجه الأمثل، وطالب بتغيير المسمى إلى الهيئة المصرية للدواء والإبقاء على دور جهاز حماية المستهلك وعدم تجنيبه فى الرقابة وذلك لحماية المواطن المصرى موضحًا أنهم طالبوا أيضا بأن يكون «صيدلى» هو رئيس الهيئة المصرية للدواء، حيث إنه سيكون بدرجة وزير، كما طالبوا جميعًا تجنب صناع الأدوية لأن يكون ممثلًا فى جهة رقابية منعا لتوغل وسيطرة رأس المال، وتم تسجيل ذلك الرأى بمضبطة الجلسة مطالبًا بسرعة الانتهاء من القوانين المكملة والمهمة جدًا، وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة بالنسبة للصيدلى فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث يجب تشديد العقوبات على وجود الدخلاء فى المهنة فمن المرفوض تمامًا أن تكون الصيدلية باسم شخص والإدارة والشخص آخر، وذلك موجود بنسبة كبيرة فى الصيدليات فى مصر.
وأوضح عز العرب أننا فى انتظار الهيئة الدواء المصرية منذ أول مسودة عام 1992 ويجب تغيير المسمى إلى الهيئة المصرية للدواء (EDA) ليتوافق مع الدول الأخرى.