«البرلمان» يقضى على اسطورة نواقص الدواء والمستحضرات المغشوشة

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الاسبوع الماضي جلسات استماع خاصة بالقانون المقدم من قبل الحكومة والخاص بالهيئة المصرية للدواء، حيث انه سيتم تعديل البنود واقرارها في لجنة الصحة بالمجلس ثم سيتم مناقشات الجلسة العامة ومن المنتظر اقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب والمسمى المقترح هو الهيئة المصرية للدواء «eda ».
عز العرب : حلم طال انتظاره .. وطالبنا بإلغاء مقترح المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية


حيث ان مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم «الهيئة المصرية للدواء»، معتبراً إن القانون الجديد خطوة مهمة لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير أدويتنا للخارج، وطبقاً للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هي المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، وإن القانون سيتعامل بشكل حاسم مع «نواقص الدواء» و«غش الأدوية» وغيرهما من الأمور التي عانى منها المواطن على مدار سنوات.

الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء قال أن القانون المقدم من الحكومة الذي تم مناقشته من خلال لجنه الصحة بمجلس النواب هو قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والأجهزة الطبية الذي يقترح تكوين ثلاث هيئات رئيسيه هما المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية والهيئة المصرية للرقابة الدوائية ، مشيراً ان الحكومة المصرية تريد الانتهاء من هذا الملف الشائك والمعاناة المستمرة للمواطنين و الصيادلة ولصناع الدواء أيضا وذلك في مسألة توفير الدواء بالمواصفات العالية وأيضا عدم وجود خلل أو نقص في الدواء وتجنب وجود أي ادويه مغشوشة .
واقترح عز العرب بإلغاء مقترح المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، حيث أنه لم يقوم بتنفيذ المراد منه علي الوجه الأمثل وطالب ويجب تغير المسمى الي الهيئة المصرية للدواء والإبقاء علي دور جهاز حمايه المستهلك وعدم تجنيبه في الرقابة وذلك لحمايه المواطن المصري موضحاً انهم طالبوا أيضا أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء ان يكون صيدلي، حيث أنه سيكون بدرجه وزير كما طالبوا جميعا تجنب صناع الأدوية لان يكون ممثل في جهة رقابية منعا لتوغل وسيطرة رأس المال وتم تسجيل ذلك الرأي بمضبطة الجلسة مطالباً بسرعه الانتهاء من القوانين المكملة والهامه جدا وعلي رأسها قانون مزاوله المهنة بالنسبة للصيدلي في قانون مزاوله مهنه الصيدلة حيث يجب تشديد العقوبات على وجود الدخلاء في المهنة فمن المرفوض تماما أن تكون الصيدلية باسم شخص والإدارة والشخص اخر وذلك موجود بنسبه كبيره في الصيدليات في مصر.
واوضح عز العرب اننا انتظارنا لهيئة الدواء المصرية منذ أول مسودة عام 1992 ويجب تغيير المسمى الي الهيئة المصرية للدواء (EDA) ليتوافق مع الدول الأخرى وأن هدفنا الأول هو المريض المصري في حقه في علاج آمن وفعال ومتوفر وفي متناول اليد وان مشاكل الدواء تفاقمت بشكل خطير في الفترة الماضية ويجب الاهتمام بشركات الأدوية لقطاع الأعمال رمانة الميزان لصالح المريض المصري البسيط وانه تدني مستوي مبيعاتها وحتي تصديرها تدني في السنة الأخيرة الي 248 مليون جنيه فقط وهو رقم مخجل وكذلك طالبت بالالتزام ب DMF أثناء استيراد المواد الخام حيث تم الاتفاق سابقا علي ذلك، وكذلك تعجبت من خلو تشكيل المجلس الأعلى من ممثلي المجتمع المدني وكذلك من الصيادلة "الخبير الأول في الدواء هو الصيدلي" وطالبت بسرعة اقرار قانون التجارب السريرية مما سيدعم GMP مما سينعكس أيجابا علي التصنيع والتصدير وبالنسبة المناقشات فطالبت معظمها بإلغاء مقترح المجلس الأعلى للدواء لما قد يتسبب في بيروقراطية معطلة ولمزيد من الاستقلالية للهيئة وكذلك وجود اختلافات في تفسير المواد ويجب تقليص البنود ومحتواها وشرح التفضيلات في اللائحة التنفيذية وكان هناك بعض النقاط الخلافية في تحديد الولاية للمنتجات البيطرية والأعلاف ومع الجهات الأخرى كوزارة الزراعة .
اما الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة قال ان الهيئة المصرية للدواء حلم طال انتظاره منذ سنوات قمنا بإعادة صياغه وتعديل لمشروع قانون الهيئة العليا للدواء، ولمدة شهور طويله واشترك معنا في الصياغة قامات مهنيه في مجالات مختلفة وانتهينا من الشكل النهائي للقانون ، وتم تدشين مشروع القانون في مؤتمر ضخم حضره ما يقرب من 100 نائب بالبرلمان وقيادات وزملاء من كافة الجهات وتم التقدم بالقانون لمجلس النواب من خلال أحد الساده النواب الصيادلة ووقع عليه أكثر من سدس أعضاء البرلمان ، ولكن فجأة تم تجميد مشروع القانون، والآن تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقارب لما قمنا بصياغته ولكن بمسمي جديد وهيكل غريب تتضارب بعض مواده مع غيرها ومع بعض القوانين الأخرى وتمت اضافة بعض المحاور أفقدته ميزته كقانون ننتظره ليعيد مصر علي خارطة الدول المتقدمة في قطاع الدواء.
واضاف الوكيل انه تمت اضافة هيكل غريب لما يسمي بالمجلس الأعلى للدواء يحتوي علي 13 وزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكأنها مجامله من واضعي القانون أصحابها في غني عنها بل تعيق تنفيذ الخطط المنتظرة للقانون فليس من المعقول تفرغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و13 وزير لإدارة هذا الملف، ولكن الجيد في الأمر أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ في أولي جلسات الاستماع بحذف هذا الجزء من القانون وأيضا تغيير مسمي القانون الذي يحتاج لسطرين لكتابته والعودة للمسمى الذي طرحناه وهو الهيئة المصرية للدواء، وأيضا الاتفاق مبدئيا علي أن يرأسها صيدلي بدرجة وزير وهناك أمور أخري وتعديلات واضافات تتم مناقشتها مع النواب الصيادلة ، ونتمني أن يخرج القانون كحلم تمنيناه ولا يتحول لكابوس نخشاه.