أعلنت وزارة المالية، في كتابا دوريا، بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للانتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بضرورة إغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018/ 2019، يوم 27 يونيو الحالى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقررت الوزارة عدم قيد أى عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية 13 يونيو الحالى، بشرط ضرورة موافقة وزير المالية أو من يفوضه. ويستثنى مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو الحالى.