مطالب بتشريعات فعالة لمكافحة عمل الأطفال بالتزامن مع التوعية

بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والموافق 12 يونيو، طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بالعمل على نشر مفاهيم مناهضة عمل الأطفال.

وفي ذكرى اليوم الذي دشنته منظمة العمل الدولية التابعة للأم المتحدة عام 2002، يتم تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بغرض لفت أنظار الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، واستنادًا إلى ما هو قائم من تشريعات محلية منبثقة عن توجهات تعني بحماية حقوق الطفل من جميع مظاهر الاستغلال نص عليها الدستور المصري، وكذا ما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية في ذات الصدد، واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مؤتمر اﻟﻌﻤﻞ الدولي ﺑﺸﺄن الحد اﻷدﻧﻰ لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182، وكذا برنامج منظمة اﻟﻌﻤﻞ الدولية ﺑﺸﺄن عمالة الأطفال (IPEC) والخاص بتحقيق الإلغاء الفعال لعمل الأطفال، وكذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC.

من جانبه، قال محمود البدوي، المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل، إن القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل ما صدر عن المنظمة من إحصاءات جاء بها أنه يعمل اليوم ما يقارب من 218 مليون طفل على مستوى العالم، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة ويحرمهم من حقهم في التعليم، فضلًا عن أنهم لا يتلقون غذاء سليما أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالًا، وفي ظل ما يتعرض له أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق، أو غيره من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبغاء، فضلًا عن المشاركة في النزاعات المسلحة ببعض الدول، وهو ما يتوجب معه اضطلاع الحكومات على مستوى العالم وكذا جميع الجهات المعنية بحقوق الأطفال، بدورهم للوقوف على مسببات ازدياد معدلات الأطفال العاملين، خاصة ما هو منها ذو بُعد اقتصادي أو ذو بُعد ثقافي اجتماعي.

وأشادت الجمعية بما انتهجته الدولة المصرية من خطوات فعالة على طريق مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، ومن خلال عدد من خطوات الإصلاح التشريعي، والتي تضمنت التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC 1990، وكذا باقي المواثيق الدولية ذات التوجه الخاص بمكافحة عمل الأطفال، وما تلا هذا من سن القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، ثم سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، والذي عرف بشكل واضح جميع مظاهر استغلال الطفل بشكل لا يقبل الشبهة، بل ووضع لها عقوبات مشددة، ووصولًا إلى دستور مصر المعدل في يناير 2014، خاصة المادة 80 من والتي وضعت إطارا حمائيا للطفل من الاستغلال، إلا أن هذا المسار التشريعي المتميز ما زال مرهونا بخلق مسار توعوي تثقيفي فاعل، يعمل على صياغة خطاب فاعل تجاه بعض الأسر التي بحاجة إلى بذل جهود اكثر تجاههم، لتصويب ما رسخ لديهم من مفاهيم خاطئة تتعلق بعمل الأطفال، خاصة في ظل تردى الأحوال الاقتصادية لدى بعض الأسر، مما يدفعهم إلى استغلال أطفالهم في تحقيق مكاسب مادية تكون بداية حرمانهم من حقوقهم الدنيا التي كفلها الدستور والقوانين، وهو ما يستوجب وضع مخططات طموحة تتضافر فيها جميع الجهود الرسمية والمجتمعية في سبيل مكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال والانتقاص من حقوقهم.