لتنفيذ مشروعات كبرى ب أفريقيا.. 14 رئيس اتحاد مقاولات يشاركون في ملتقى بُناة مصر

يعرض ملتقى بناة مصر في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها في القاهرة 16 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المقاولات بالقارة الأفريقية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، وذلك عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف مساعدة الحكومات في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية، وذلك في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.




ويشهد الملتقى لأول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات أفريقي، وهم المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعبد المجيد كوشير، رئيس اتحاد المقاوليين بليبيا، وعبد الحق العرائشي، رئيس اتحاد المقاولين المغربي، وداني سيمومبا، رئيس اتحاد المقاولين بزامبيا، وهارولد شينوجوري، رئيس اتحاد المقاولين بزيمبابوي، وأميها سيمي، رئيس اتحاد المقاولين بإثيوبيا، ومارتنز ننيرو، رئيس اتحاد المقاولين بغانا، ودوناتين كاسييت، رئيس اتحاد المقاولين بالكونغو.

وأرثر دانجابي، رئيس اتحاد المقاولين بوسط أفريقيا، وجيرالد سومسون، رئيس اتحاد المقاولين بمالاوي، ومالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين بالسودان، وكونسولاتا نيجيمبا، رئيس اتحاد المقاولين بتنزانيا، وديزاير زونون، رئيس اتحاد المقاولين ببنين، وأولاكا ميسيلامو، رئيس اتحاد المقاولين بأوغندا.

وتولي الإدارة المصرية أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية باعتباره أحد سبل تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة.

ويشارك بالمنتدى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمجلس التصديري للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 500 مشارك يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع التشييد والبناء في أفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى في القارة.

وعرض جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة في القارة الأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية.

ويشهد برنامج الملتقى جلسات عمل مكثفة على جميع المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين جميع اللاعبين الرئيسين في قطاع المقاولات وعرض تجارب العديد من الشركات الناجحة في أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المشروعات الضخمة في السوق المصرية، والتى توليها القيادة السياسية أهمية كبرى، والمبادرات المتعلقة ب"رؤية مصر 2030"، والابتكارات في قطاع المقاولات والتنمية البشرية في هذا المجال.

من جانبه، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى سيفتح الباب أمام القطاع فى تيسيير فرص تواجده بأسواق القارة الأفريقية التى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسية، وهى أقل فى الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، متوقعًا حدوث طفرة جيدة فى التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة فى ظل اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل جميع العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج.

وقال عبد العزيز إن الملتقى هذا العام يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في أفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الأفريقية مع مصر، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسبا رئيسيا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة.

وأضاف أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى يُعد مكسبًا هامًا لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسى القائم حاليًا فى تمكينه من اقتحام الأسواق الخارجية وفى مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة أن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، كما تشارك شركات المقاولات حاليًا فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، ومازال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال فضلًا عن الدول الأفريقية التى تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها.

وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لدعم القطاع، خاصة فى ملف العمل بالخارج، وظهر ذلك فى تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتقييم شركات المقاولات المصرية والشركات المنتجة لمواد البناء لتأهيلها للعمل فى الخارج وتختص اللجنة بتيسيير أعمال شركات المقاولات فى الخارج والتيسيير لها، كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من توجه مصر لأفريقيا فى فتح فرص عمل قوية بها لمختلف القطاعات، متوقعًا أن تحقق شركات المقاولات المحلية عوائد استثمارية تقارب 30 إلى 40 مليار جنيه بالعمل بالخارج من خلال الدخول فى تنفيذ مشروعات متنوعة، خاصة أن هذه الشركات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة فى مجالات متنوعة.

ويتضمن جدول جلسات الملتقي الذي ينطلق في دورته الجديدة تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار"، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية.

وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.

ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على جميع المستويات، في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.

ويُعد ملتقى بناة مصر هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.