قررت النيابة العامة في مصر إعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطينيبتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، لبيان السبب الحقيقي لوفاته، حيث أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم قراراً بالتحقيق في مقتل المواطن الفلسطيني وفتح تحقيق حول الحادث، إستجابة لأسرته بعد رفضها دفن الجثمان ونقله لغزة، قبل كتابة تقرير. وإنتقل رئيس نيابة ، لمستشفى فلسطين لمعاينة الجثمان، وإستمع لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، فيما يستمع فريق آخر من النيابة لشهادات من أقارب ومعارف القتيل في مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية. ووفقاً ل"العربية"، فقال شريف غنيم محامي العائلة، إنه تقرر إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم، لإجراء التشريح بمعرفة الطب الشرعي، مضيفاً أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي كلفت لجنة طبية لتشريحه، وبيان حالته، وتحديد حجم الإصابات الناتجة عن التعذيب فيه، وكتابة تقرير رسمي بذلك. فيما أوضح زكريا مبارك، شقيق القتيل ، أن الأسرة كانت ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفاً أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية. وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار. وأضاف أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي كافيان لفضح تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فالصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب "بحق شقيقه، ومدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما"، وأديا لوفاته، مشيراً إلى أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل تركيا لشقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته. وذكر أن جثة شقيقه بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، مضيفاً أن الجمجمة تعرضت لكسر من جراء التعذيب.