"حرية التعبير" : التأسيسية ستنتج "كارثة" و ليس دستورا

أوضح بهاء طاهر ،رئيس اللجنة الوطنية لللدفاع عن حرية التعبير، أن هناك إحساس عام بالقلق من أداء اللجنة التأسيسية للدستور ، وأن "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" أعربت عن قلقها من تلك التطورات ، وتعتبر إستمرار هذا النهج مؤشر على إنتاج كارثة وليس دستوراً ، وهو ما يثير مخاوف الشعب ،ومنهم الصحفيون والفنانون ومؤسسات المجتمع ، لسيطرة تيار معادى للحريات العامة التي انتزعها الشعب بدماءه .
وحذر ،خلال إلقائة لبيان اللجنة فى مؤتمرها بنقابة الصحفيين، من هيمنة جماعة "الإخوان المسلمين" على الدستور الجديد ، الأمر الذي سيؤدي للعودة إلى الوارء والتراجع عن حرية الإعلام والصحافة . مشيراً إلى أن هناك العديد من الملاحظات على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ،خاصة الخلل الجسيم الذي شابها مما جعلها غير معبرة عن المصريين ،و هذا ما تجلى في مقاطعة الكثير من الشخصيات العامة لها ، وهو ما أثر على مصداقيتها ، مضيفا ماأسماه تنصّل الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، من وعوده بإعادة تشكيلها لتعكس تنوع الشعب ، ووصف "طاهر" لجان الإستماع داخل "التأسيسية" إلى لجان للعلاقات العامة و شكلية .
وأضاف "طاهر" أن ما ظهر من مسودات تعبر عن عدم الرشد ،بسبب الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الهيئات والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات - خاصة وأن المسودة الثانية لباب الحريات خرجت أسوء من المسودة الأولى ، لالغاء نص أن الابداع الادبي حق لكل مواطن ، مضيفا أنه تم الإعتداء على حرية الصحافة والاعلام ،على الرغم من مطالبات الصحفيين بأن يتضمن الدستور الجديد حرية إطلاق الصحف ، وحظر أي رقابة على الصحف أو مصادرتها ، وعدم إجازة توجيه الاتهام غير المباشر في جرائم النشر ، وإستقلال المؤسسات القومية من أي وصاية سياسية ، وتشكيل مجلس أعلى للصحافة والاعلام .
و أشار إلى أنه من واجب اللجنة إسقاط هذه "التأسيسية" ، وتشكيل لجنة جديدة قادرة على صياغة دستور يضمن الحريات ، وناشد جميع القوى والاحزاب بإعلان موقف واضح من اللجنة حتى يكون الدستور المقبل دستور لكل المصريين.