رفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسي وتحديث اللوائح الأكاديمية للمعاهد

عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأحد، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و عطا رئيس قطاع التعليم، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والسادة رؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.
في بداية الاجتماع قدم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المعظم، والاحتفال بعيد القيامة المجيد.
كما أشاد الوزير بالوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر.
وشدد الوزير علي ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا على استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، و كذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية.
كما أكد علي مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر".
وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأكد د. عبد الغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، و المساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات، مشيدا بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.
كما قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم 2019/2020.
كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.