مجلس شئون المعاهد بالتعليم العالى يرفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسى

عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الأحد، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.
كما أشاد الوزير بالوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر ، مشدداً على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد، و استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدى لأى مخالفات، و كذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية فى مختلف الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية.
كما أكد على مشاركة المعاهد فى مبادرة "صنايعية مصر" ، مطالباً بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد فى مجالى التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، و تقديم حوافز للمعاهد التى تنجح فى تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأكد د. عبد الغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذى يقوم به قطاع المعاهد فى استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة فى أعداد الطلاب، و المساهمة فى تقديم مسار تعليمى موازى لما تقدمه الجامعات، مشيدا بتميز المستوى التعليمى الذى تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.
كما قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم 2019/2020.
كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين فى كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقى المعاهد.