افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الجديد للمكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية "UN-Habitat"، وكذا مقر البرنامج الخاص بجمهورية مصر العربية، بمبنى المركز القومى لبحوث البناء والإسكان.
وتجول الوزير داخل المقر، برفقة زينة علي أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، ورانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، مشيرا إلى أن المقر الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى ليليق بزملائنا العاملين ببرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن تقديره للشراكة التي تجمع بين الحكومة المصرية وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، موضحاً أن الحكومة المصرية تُقدم الدعم للبرنامج منذ انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة المَعنِي بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بالإكوادور في عام 2016، حيث أقرت مصر، إلى جانب جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأممالمتحدة، الخطة الحضرية الجديدة، والتزمت بالعمل من أجل تحول نموذجي في نهج تخطيط المدن وإدارتها، وتعزيز دور برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في قيادة الطريق نحو بيئة حضرية مستدامة للجميع.
من جانبها أعربت زينة علي أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، عن تقديرها للدعم الكريم الذي تمنحه حكومة مصر لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في القاهرة عام 2011، بدعم من حكومة جمهورية مصر العربية، ليعمل على تقديم المشورة في مجال السياسات الحضرية، والتعاون التقني، وبناء القدرات في الدول العربية، وتوفير الأدوات والدعم للآليات الإقليمية العربية لتنسيق التعاون في مجالات التنمية العمرانية وتوفير السكن، وقد شهد المكتب الإقليمي للدول العربية منذ إنشائه نمواً جغرافياً وتوسعاً ببرامج عمله لتغطي مجالات: الحد من الفقر وعدم المساواة، تعزيز الرخاء الاقتصادي في المناطق الحضرية، تعزيز العمل المناخي وتحسين البيئة الحضرية، والوقاية الفعالة من الأزمات الحضرية والاستجابة لها، وذلك بفضل الدعم السخي الذي يقدمه الشركاء.
وأوضحت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أن برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، تمكن من بناء شراكات قوية مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب المصلحة المتعددين، مع المضي قدماً برؤيته لتجريب مناهج وتقنيات التخطيط الجديدة، التي يمكن أن تدعم عملية تحضر أكثر استدامة، مضيفة أنه مع ارتفاع معدل النمو السكاني بمصر بنسبة حوالى 2 %، ووجود 43 ٪ من السكان الحاليين في المناطق الحضرية، ويُتوقع زيادة النسبة إلى أكثر من 60 ٪ بحلول عام 2050، لذا من الضرورى أن يتم الإعداد لمواجهة التحديات الحضرية وإدارتها بطريقة فعالة، والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاع الحضري، لأن التحضر إذا تمت إدارته بشكل جيد، يمكن أن يكون محركاً للتنمية المستدامة.
وأضافت: "يسعدنا جدا أن برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية قد أُتيحت له الفرصة لدعم مصر في عملية التحضر المستدام على مستويات السياسة والتنفيذ، علماً بأنه عندما نخطط، فإننا نخطط للإنسان وجَودة حياته".