«الإسكان» توقع اتفاقية مع «الهابيتات» لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع «حيِّنا»

وقع الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، نيابة عن وزير الإسكان، الاتفاقية المنفصلة بين وزارتى الإسكان والخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، بشأن إعداد المخططات التفصيلية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية لتنفيذ «مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا»، والذي يتم تمويله من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الفني والمالي، والذي تم التصديق عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2013، والاتفاقية المُوقعة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مارس 2018.
ومن المخطط تنظيم زيارة لمحافظة قنا في نهاية شهر ديسمبر 2018 لإطلاق المشروع والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بالمحافظة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، في تصريحات صحفية، أن مشروع «حيِّنا» يستهدف تعزيز التنمية الحضرية في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وزيادة حجم الموارد المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الحضرية، مشيراً إلى أن الجهة المنفذة للمشروع، وهى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، ستبدأ في تنفيذ المشروع في محافظتين تجريبيتين، الأولى محافظة قنا، على أن يتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة.
وأوضح أن المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ب4 مناطق مستهدفة، لتعزيز التنمية الحضرية من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي، باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، كما يقوم المشروع بتنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها المخطط التفصيلي لكل منطقة من المناطق، ومن المستهدف أن يُولّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الداخلية المستهدفة في المدينة، مضيفاً أنه في إطار الهدف الرئيسي للمشروع، تُدعِّم أنشطة مشروع «حيِّنا» الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، والتي تساهم بشكل خاص في توفير إطار أفضل لإدارة الامتداد العمراني، كما يتوافق المشروع ومخرجاته مع رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي القومي 2052.
وقال نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية: إنه «سيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي والمستوى القومي، تشمل التخطيط الحضري المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين والذي يتم تحصيله نتيجة ارتفاع قيمة الأراضي الناتج عن تطوير خدمات البنية الأساسية المقدمة في المناطق ذات الصلة، وتُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع – والذي يستمر من عام 2018 وحتى عام 2023 –بحوالي 11.8 مليون دولار، يقدم الجانب السويسري منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية بنحو 3.6 مليون دولار، ويتمثل الشركاء الرئيسيون للمشروع في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحافظة قنا، ومحافظة أخرى سيتم اختيارها خلال عام، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)».
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية تنفيذ المشروع باعتباره نموذجاً يمكن الاحتذاء به في مناطق أخرى بالمحافظة وفي محافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات الفقيرة لمنع ظهور المناطق اللارسمية، مبدياً إعجابه بمنهجية تنفيذ المشروع التي تجمع التخطيط العمراني من ناحية وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن تقدم الدروس المستفادة التي يمكن أن تدعم جهود الحكومة في تحسين عملية التنمية الحضرية.
وتوجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر للحكومة السويسرية على تمويلها للمشروع، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعاونه الناجح مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من جانبها أكدت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر، أن مشروع «حيِّنا» يتكامل مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وبناءً على الخبرات الناجحة للتخطيط التفصيلي في مناطق الامتداد العمراني في محافظة القليوبية، يسمح المشروع التجريبي الرائد بترجمة المبادئ الرئيسية للتخطيط والتنمية العمرانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السياق المصري، ومع استمرار المدن في النمو داخل مصر وفي العالم، يساهم المشروع في تطوير إدارة النمو الحضري وتمكين الجميع من الاستفادة بفوائد التحضر، مضيفة أن من أهم أسس نجاح هذا المشروع الخروج بدروس مستفادة وتوصيات تُساعد في تطبيقه والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى.
كما أعربت كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون في سفارة سويسرا بمصر، عن حماس السفارة السويسرية فيما يتعلق بالتعاون الجديد مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال التنمية الحضرية، موضحة أن هذا المشروع يُعتبر بالنسبة لوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بداية لمشاركة في مجال التنمية الحضرية، فمع تزايد عدد السكان واتساع نطاق المدن، تُعد القضايا الحضرية واحدة من التحديات الأكثر إلحاحًا في البلاد، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي يتطلب وجود مدن تعمل بكفاءة وفعالية مما يجعل التعاون الفني في هذا المجال مهماً.