نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة تتراوح بين 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين. وكانت وزارة المالية قالت في بيان، إنها بدأت تحصيل الرسوم بداية من اليوم الاثنين، وأضافت الوزارة أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية". وكان عدد من مصنعي البليت في مصر طالوا جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، منذ فترة، بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولاياتالمتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بالإضافة إلى المطالبة برسوم حماية على واردات حديد التسليح. وفى هذا التقرير رصد "الصباح" رأى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول هذا القرار. البداية مع النائب مدحت الشريف الذى أكد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من أحد النواب بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق، ومدى جدوى هذا الجهاز، وأضاف أن اللجنة تطرقت فى حديثها إلى مناقشة القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات التسليح وذلك لمدة 180يوم، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع حضره كلاً من رئيس قطاع المراكز التجارية بغرفة التجارة ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية. وأشار الشريف إلى أن اللجنة طالبت من رئيس القطاع تفاصيل وبيانات دقيقة والنسبة الحقيقية للإنتاج المحلي المصري، وأسماء المنتجين الرئيسيين ، متمنياً أن يقع هذا القرار فى الصالح العام وأن يساعد في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين. وتابع النائب أن اللجنة طالبت أيضاً بوجود دراسة متكاملة لتوضيح تأثير هذا القرار على المنتج المحلي فى الوقت الحالي خاصة أن هناك 8 مصانع من حوالي 29 مصنع يقوموا بإنتاج البليت، وذلك طبقا للبيانات الاولية. ومن جانب آخر، أشاد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرارقائلاً أنه يعد شيئاً طبيعياً لابد من فرضه لما يوفره لزيادة ونمو الصناعة المحلية، وتحقيق مكاسب كبيرة على الصناعة الوطنية. وأكد مخاليف أن أسعار الحديد لم تتأثر بهذه الرسوم، وهذا القرار لن يأتى بالسلب على المستهلك، لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة بسيطة والسوق لم يتأثر بها نهائياً بل من الممكن أن تنخفض أسعار الحديد، بل ستوفر عملة خارجية بقيمة 2.5 مليار، مما يجني بثماره على الاقتصاد المصري. وأضاف النائب أن هذا القرار جاء فى وقته خاصة أن المعروض من واردات التسليح أصبح أكثر من المطلوب، هذا بجانب وجود استثمارات عقارية متكدسة، موضحاً أن القرار لم يقتصر على فرض رسوم فقط ولكن الأمر مرتبط بمنظومة كاملة وهى أنه لم يكن هناك طلباً على الحديد وأصبح هناك فائضاً عقارياً من الشقق السكنية ووجودها بأسعار مختلفة. وأعرب النائب عن أمله فى وجود صناعة مصرية وطنية تقضي حاجتنا وعدم اللجوء للصناعات المستوردة ، خاصة أن السوق المصري تضرر كثيراً الفترة الماضية من الحديد المستورد. واستطرد قائلاً أن قرار فرض رسوم الإغراق على البليت ومواد التسليح جاء بناءاً على طلب الكثير من المصنعين فى مصر الذين طالبوا جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم بعد الرسوم التى فرضتها الولاياتالمتحدة على الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
