برلماني ل"الصباح": الرسوم المفروضة على البليت والتسليح لن تؤثر بالسلب على المستهلك

أشاد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات مصر من البليت والتسليح، والتي تتراوح نسبتها بين 15% إلى 25% وتستمر لمدة 180 يوماً، قائلاً أن هذا القرار شيئاً طبيعياً لابد من فرضه لما يوفره لزيادة ونمو الصناعة المحلية، وتحقيق مكاسب كبيرة على الصناعة الوطنية.
وأكد مخاليف فى تصريح خاص ل "الصباح"، على أن أسعار الحديد لم تتأثر بهذه الرسوم، وهذا القرار لن يأتى بالسلب على المستهلك، لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة بسيطة والسوق لم يتأثر بها نهائياً بل من الممكن أن تنخفض أسعار الحديد، بل ستوفر عملة خارجية بقيمة 2.5 مليار، مما يجني بثماره على الاقتصاد المصري.
وأضاف النائب أن هذا القرار جاء فى وقته خاصة أن المعروض من واردات التسليح أصبح أكثر من المطلوب، هذا بجانب وجود استثمارات عقارية متكدسة، موضحاً أن القرار لم يقتصر على فرض رسوم فقط ولكن الأمر مرتبط بمنظومة كاملة وهى أنه لم يكن هناك طلباً على الحديد وأصبح هناك فائضاً عقارياً من الشقق السكنية ووجودها بأسعار مختلفة.
وأعرب النائب عن أمله فى وجود صناعة مصرية وطنية تقضي حاجتنا وعدم اللجوء للصناعات المستوردة ، خاصة أن السوق المصري تضرر كثيراً الفترة الماضية من الحديد المستورد.
واستطرد قائلاً أن قرار فرض رسوم الإغراق على البليت ومواد التسليح جاء بناءاً على طلب الكثير من المصنعين فى مصر الذين طالبوا جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم بعد الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.