إستنكر المستشار نجاشي الزهيري وكيل هيئة قضايا الدولة ، وأستاذ القانون بجامعة الإمارات ، تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل ، في المؤتمر الذي عقد أمس لإفتتاح نادي قضاة المنوفية . وأضاف الزهيري ان مكي قال موضوع النيابة المدنية لايزال فكرة مطروحة للنقاش القضائي ، مشيرا أن هذا التصريح يتغول به علي دور الجمعية التأسيسية التي انتهت لجنة نظام الحكم ، والصياغة من اقرارها ويعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شأن الجمعية التأسيسية . وأوضح "الزهيري" في تصريحات خاصة ل أن تصريحات الدكتور محمد بشر محافظ المنوفية ، وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أيضا بأن إلغاء المحكمة الدستورية العليا ، ودمج الهيئات القضائية بدمج هيئتي قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة . مؤكدا ان المحافظ ليس قاضياً حتى ولو كان كذلك – وهذا غير صحيح – فلا يجوز له الادلاء بهذه التصريحات لكونه يشغل حالياً منصبا تنفيذيا ، ويجب وضع الدستور فى اطار بعيد كل البعد عن هوي السلطة أياً كانت توجهاتها . واعتبرتصريحات وزير العدل ، ومحافظ المنوفية ايحاء للتدخل فى عمل الجمعية ، وهو الأمر غير المقبول فى نظم وضع مشروعات الدساتير .