سياسيون وفقهاء دستور: صلاحيات نائب الرئيس "مناسبة" ويمكن إلغاؤها فى الدستور الجديد

"إصدار القرارات التى تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة" هى أبرز الصلاحيات التى أوكلها الرئيس محمد مرسى إلى نائبه المستشار محمود مكى فى القرار الجمهورى الصادر أمس وهى الصلاحيات أثير جدل حولها بين فقهاء الدستور والقانونيين.

وصف المستشار عاطف البنا، الفقيه الدستورى الصلاحيات بأنها صلاحيات مناسبة وتؤكد أن نائب الرئيس سيصبح معاونًا قبل أن يكون نائبًا خاصة فى الملفات الموكلة إليه مثل مشروع الإصلاح التشريعى، وحق تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية.

وقال "إن منع النائب من اتخاذ القرارات الكبرى مثل إقالة الوزراة وحل مجلسى الشعب والشورى، أمر طبيعى فى صلاحيات نواب الرؤساء فى سائر أنحاء العالم".. وأكد أن الصلاحيات تبقى مؤقتة حتى حسم الجمعية التأسيسية اختصاصات الرئيس ونائبه فى الدستور الجديد، قائلًا "إن القرارات الجمهورية تتعلق بأوضاع مؤقتة ومن الوارد إلغائها جميعًا بعد إعداد الدستور".

من جانبها استنكرت الدكتورة جورجيت قلينى، الناشطة الحقوقية من تحديد صلاحيات نائب الرئيس بعبارتي "مانع مؤقت" و"وجوده خارج البلاد"، وقالت "إن دستور 71 أسند هذه المهام إلى نائب الرئيس حال غيابه بشكل مؤقت، ومنحها إلى مجلسى الشعب والشورى فى حالة الغياب بشكل دائم"، وتساءلت "ماذا لو مات الرئيس هيحصل إيه؟!" وأوضحت أنه كان على الرئيس إسناد بعض مهامه فى حالة الغياب الدائم .

"الاختصاصات معقولة" حسب وصف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية الذى قال "مرسى لحق نفسه قبل ما الناس تهاجمه بسبب كثرة غيابه عن البلاد"، وإن كانت اختصاصات الرئيس ونائبه فى وضع الخطر حتى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد.