الرئيس يحدد صلاحيات نائبه

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وصلاحيات المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية.
ومن أبرز المهام التى أوكلها مرسى لنائبه المستشار مكى: "إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة".
كما منح الرئيس نائبه صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يفوضه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خارج البلاد، والاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وكلف مرسى مكى بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة.
هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها.
كما منحه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته.
ومن المقرر أن يعقد السيد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامى الأول له.