عقب تحطيم غرفة قسطرة القلب.. معركة الأطباء مع البرلمان لإقرار قانون المسئولية الطبية

حالة من الغضب اجتاحت القطاع الطبى خلال الأيام القلية الماضية، بعد تحطيم أهالى أحد المرضى غرفة قسطرة القلب وجميع محتوياتها والتى تقدر بمليون ونصف المليون دولار.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح» فى السطور القليلة التالية، أن هناك حالة من الغضب داخل نقابة الأطباء، معتبرين أن الاعتداء على المستشفيات زاد خلال الفترة الماضية.
من جانبه كشف أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء ل«الصباح»، أن تحطيم وحدة قسطرة كاملة هى جريمة، فمن حق المريض وذويه التقدم بشكوى إلى إدارة المكان أو إلى الخط الساخن للشكاوى، لافتًا إلى أن الاعتداء على الأطباء كارثة.
أوضح أنه تمت مطالبة وزيرة الصحة د. هالة زايد، وكذلك البرلمان بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وبالفعل تضامن عدد من نواب البرلمان بل ووقعوا على هذا المطلب والوزيرة كانت موافقة أيضا، ولكن حتى الآن لم يخرج القانون، وهناك دول عربية تتعرض فيها منشآتها وطواقمها الطبية لاعتداءات، لكنها قاومت ذلك بتشديد العقوبات، فمثلًا فى السعودية العقوبة وصلت إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليون ريال سعودى للُمعتدى.
وأضاف عبدالحى لو أخطأ الطبيب، فالوضع الطبيعى ألا يحاسب الطبيب بقانون العقوبات الجنائية، وإنما بقانون المسئولية الطبية الذى نطالب بسرعة صدوره، وهو ما تقدمنا به إلى البرلمان، وقام 66 نائبًا برلمانيًا بالتوقيع عليه بالموافقة، وتم تحويله لقسم التشريع، وهناك بعض التحفظات عليه، لكن هناك تباطؤًا شديدًا جدًا فى إصداره.
وكشف الدكتور علاء الغانم أحد المشاركين فى قانون التأمين الصحى الجديد ل«الصباح»، أن هناك تقريرًا صادرًا عن شركة دراسات طبية توضح أن القاهرة عدد سكانها23 مليون نسمة تقريبًا، وتحرير سعر الصرف جعلها جاذبة للمستثمر الأجنبى فى الخدمة الطبية، وعدد سكانها الذى يتخطى الستين، ولابد أن نفكر فى التطوير.
وأضاف أن غياب تشريعات واضحة للمسئولية الطبية وتعليمها للجميع وغياب تشريعات يعلمها للمرضى حول حقوقهم ومتابعتها، وواجب أمر فى غاية الخطورة.