أمهات حاضنات ..تطالب إعادة النظر في تشريعات الأحوال الشخصية

يجدد عيد الأم أحلام الكثير من الأمهات المطلقات والأرامل فى حقوق طالت مطالبتهن بها، وطالت معاناتهن فى غيابها فعيد الأم هو المناسبة الدائمة التي تطالب فيها الأم المصرية، بمزيد من طمأنة القلوب للكثر من الامهات الحاضنات على مصير أطفالهن مطالبة إعادة النظر في تشريعات الأحوال الشخصية من خلال العمل على تحكيم العقل والمنطق في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعدم معاقبة الأم بحرمانها من أطفالها حال زواجها مرة أخرى إن هذا هو المنطق العادل والذي يمكننا من خلاله مراعاة حق الام وأولويتها في الحضانة حتى بعد زواجها حيث ان ذلك هو بمثابة صيانة ورعاية وحفظ للمحضون بإختيار الأصلح للحضانة خاصة اذا كان المحضون طفل صغير يحتاج إلى رعاية الأم

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم أن سقوط الحضانة عن الأم عند زواجها يمثل ظلما واضحا للمرأة الأم ولا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والتمييز والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً بوجوب التنازل عن حقوقها للحصول على أخرى، لذا علينا دعم النساء في اختيار شكل المستقبل الذي يريدونه حيث نجد على مدار عدة سنوات مطالبة العديد من النساء المتضررات من القانون الحالي بضرورة إدخال مشددة علي أن تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني وهذا من اجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم وذلك لان إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالي إنما يطلب من النساء أن ينتازلن عن حقهن في تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفي كي تستطيع الاحتفاظ بأطفالها.


وأضافت المؤسسة أن النساء تتخوفن من خوض تجربة الزواج الثاني لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها في ترتيب الحاضنين الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير في طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة، حيث ترى العديد منهن أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه فالقانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيا لأن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال ولا يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار خاصة إذا أصبح الطفل مادة ووسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين كمأن حرمان الأم من حضانة أولادها من أسوأ الظروف النفسية التي قد تعاني منها المرأة من جراء طلاقها فبالنسبة إليها يعني ذلك فقدانها كل شيء .

واختتمت المؤسسة أن إنطلاقاً من هذا الواقع، وكي لا نعاقب النساء على إختيار شكل حياتهن المستقبلية بعد الطلاق تستكمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية عملها للمطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق العدالة و إيمانا منا بضرورة وصول النساء لحقوقهن في الزواج والاحتفاظ بحضانة أطفالهن من خلال حملة "جوازي ما يمنعش حضانتي لأولادي".