استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، هيرويكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري- الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة، وحضور رئيس الوزراء، ووزراء "الاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة". من جانبه أكد الرئيس السيسي، تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني، لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، بجذب المزيد من الاستثمارات، أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة، كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.
وأكد الرئيس -خلال حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي، واستعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية، وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.
وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثماري الياباني، مؤكدا المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري لنظيره الياباني بحضارته ومبادئه المجتمعية التي تقدس قيمة العمل والانضباط، معربًا عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية - اليابانية في مختلف المجالات من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر.
وأضافت رئاسة الجمهورية أن الوزراء قاموا بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
وأوضحت أن اللقاء تخلله حوارًا مفتوحًا بين الرئيس السيسي ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي بمصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري الياباني بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وثمن الجانب الياباني الدور المحوري لمصر في إفريقيا والذي يؤهلها لأن تقود عملية التنمية بالقارة، مؤكدًا في هذا الإطار سعي الحكومة اليابانية لتعميق أواصر التعاون الثلاثي مع مصر، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مع إمكانية استغلال القمة المقبلة لمحفل التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد" في اليابان لتكثيف تبادل وجهات النظر بين الجانبين في هذا الخصوص.
وأضافت رئاسة الجمهورية أن السيسي أكد في ختام اللقاء أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، لبلوغ غاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل.
