سادت حالة من الغضب في أوساط العاملين ب"هيئة تنشيط السياحة"، عقب إعلان الوزير هشام زعزوع عن إلغاء مناقصة تصميم وتنفيذ 18 ديكورا للجناح المصرى في المعارض السياحية الخارجية، وفي ظل اتهام الوزير هشام زعزوع بالتستر على مخالفات عمرو العزبي رئيس الهيئة السابق. غضب العاملون جاء بعد تصريح زعزوع بأن سبب الالغاء مخالفة المناقصة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، ونظرا لاكتشافه العديد من المخالفات أثناء تنفيذ العملية، وما صاحبها من إهدار للمال العام، غير أنه لم يوضح ما إذا كانت الوزارة ستحيل الأمر للجهات المختصة للتحقيق، أم لا. زعزوع، الذي يواجه اتهاما بمجاملة عمرو العزبى رئيس الهيئة السابق والتستر على ملفات الفساد التي قدمها له بعض موظفى الهيئة، اتخذ قرارا آخر في نفس اليوم بوقف قرار التعاقد مع شركات دعاية أجنبية بالأمر المباشر، لما شاب العملية من مخالفات فاضحة لقانون المزايدات، حسبما صرح شريف إسماعيل المستشار القانونى للوزير. وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ زعزوع اجراء ضد رئيس الهيئة السابق، المسئول الأول عن هذه المخالفات، بل عينه مستشارا له من الفئة "أ". وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن المناقصات المخالفة تمت تحت إشراف لجنة مختصة، ضمت مسئولين من وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة السياحة، وكان يمثلها هشام زعزوع الذي كان يشغل آنذاك وظيفة مساعد أول الوزير. وأضافت المصادر أن زعزوع هو نفسه من وافق على تلك المناقصات "المخالفة"، ومنح الشرعية القانونية لها، مشيرة إلى أن صمته وتجاهله احالة الموضوع للنيابة العامة سببه أنه كان مشاركا في تلك المخالفات الجسيمة.