إلغاء"إنذار الطاعة" يشعل البرلمان والقومي للمرأة

يستمر قانون الأحوال الشخصية في إشعال الصراع بين مؤيده ومعارضيه، فمنذ 2016 تتحدث الجهات المعنية على تعديله، حتى قرر المجلس القومي للمرأة الاستماع لجميع الجهات وإعداد مشروع جديد وإعداد ما يقرب من 140 مادة للتعديل والإضافة، ومن أهم التعديلات إلغاء إنذار الطاعة وتقدمت النائبة آمنة نصير بورقة للقومي للمرأة ومن ضمنها مادة الطاعة وقالت أى طاعة ستقوم بها المرأة فهو لا يصلح لامرأة اليوم، ولا لأخلاق الإسلام نفسه، ويعتبره بعض الرجال إنذار الطاعة من القضايا المعدودة التي يمكن أن يرفعها على زوجته.
سارة: زوجي طردني من شقتي ورفع إنذار طاعة بعنوان شقة أخرى
تقول سارة من مصر الجديدة إحدى المتضررات من إنذار الطاع إن زوجها طردها من شقتها التمليك بعد طلاقهم هب وابنائها الثلاثة، ولكي يحرمها من التمكين من مسكن الزوجية وجه لها إنذار طاعة على مسكن آخر بديل عن مسكن الزوجية، في مكان آخر شعبي وقيمة الإيجار فيه منخفضة، لكى يحرمها من المسكن الحالى والإضرار بها.
ويعرف المستشار كريم محمد أبو اليزيد المتخصص في قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، بيت الطاعة وهى فكرة قديمة مستمده من القانون الرومانى وهو مترتب على المشاكل والخلافات الزوجية يا إما هروب الزوجة وتركها منزل الزوجية بسبب سوء المعاملة، أو طرد الزوج لزوجته من المنزل رغبه منه فى إذلالها والمكيدة لها، من خلال توجيه إنذار طاعة لها للدخول فى طاعته ويكون ذلك على يد محضر محكمه الأسرة المختصة بقرب سكن الزوجة رغبه منه فى عودة الزوجه الى مسكن الزوجية.
وقد حدد القانون المصرى إنذار الطاعة بنص الماده رقم 11 مكرر ثاني من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نظمت الأحكام الخاصة بالطاعة نجد أنها تنص على:"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، .
سقوط النفقة عن الزوجة إذا أمتنعت عن تنفيذ "الطاعة"
وتقول منى سيدة أخرى تضررت من إنذار الطاعة إن زوجها وجه إنذار طاعة لها لكى يقف نفقتها وإثبات إنها ناشز لكى يعليها ويحرمها من حقوقها وإجبارها على الطلاق والتنازل عن كافة حقوقها.
ويكمل المستشار كريم محمد أبو اليزيد إن شكل إنذار الطاعة يتضمن ذكر أن الزوجة هي زوجة بصحيح عقد شرعي وأنها إما امتنعت عن الدخول في طاعته إذا كانت غير مدخول بها أو أنها خرجت عن طاعته إذا كانت مدخول بها.
وأن الزوج يدعوها لمنزل الزوجية وإلا سقطت نفقتها شرعاً، كما أن القانون أشترط على الزوج أن يذكر في انذاره عنوان مسكن الزوجية الذي يدعو الزوجة إليه وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على مدى شرعية هذا المسكن ، لأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الإنذار.
وأضاف أنه يجب توجيه الإنذار إلى الزوجة أو من ينوب عنها إما شرعا كولي النفس أو اتفاقا كالوكيل ، وهو الامر الذي يترتب عليه أنه إذا لم تتواجد الزوجة أو من ينوب عنها في موطنها الذي تم توجيه الانذار عليه فإن المحضر لا يجوز له تسليم الانذار إلى أي شخص آخر سواء كان من الساكنين معها كالأقارب أو من يعمل بخدمتها وإلا كان الاعلان باطلا .
كما أوجب القانون وقت معين لزوجة للاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم من تاريخ الإعلان بالانذار، عن طريق التقدم لمكتب التسوية وطلب تسوية باسم اعتراض على إنذار الطاعة وتبين الزوجة فى إعتراضها أسباب الاعتراض والاجابه على انذار الطاعة وهو عاده مابيكون الاعتراض مسببا بعدم صلاحيه مسكن الطاعه كما لو ان كان من سكنى الغير او لا يليق بمستواها الاجتماعى او بين جيران غير صالحين او بعد المكان ووجودة فى مكان معزول عن السكان.
والسبب الاساسي التى عاده تلجأ اليه الزوجهة هو أن زوجها غير أمين عليها نفسا ومالا أو لتعديه بالضرب أو بالسب، ومواعيد الاعتراض هى من مواعيد النظام العام ومن حق المحكمه بالقضاء بعدم الاعتداد بالاعتراض لرفعه بعد الميعاد مثلا وحينها تصبح ناشزووقت ذلك يحق للزوج اقامه دعوى ضدها وهى دعوى نشوز .
واختتم حديثه بأنه مه إلغاء إنذار الطاعة لأنه فكرة قديمة كان الهدف منها الإصلاح بين الطرفين بالاستعانه بحكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجه وحل المشاكل بينهما ولكن فى الوقت الحالى لابد من الغائه فلا يجوز إجبار زوجه العيش مع زوج يسيء لها فهو مذله للزوجة وضياع لبعض أو كل حقوقها وبطلب بالغائه مثلما أُلغى فى المملكة العربية السعودية مؤخرا فهو لا يتوافق مع وضع المرأه مع المجتمع وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه وبعد مسانده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرأة.