بعد تقديم ملف ترشحه.. "بوتفليقة "سيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة" إذا أعيد انتخابه

قال مدير حملة الرئيس الجزائري إن عبد العزيز بوتفليقة سيعلن عن انتخابات مبكرة خلال أقل من عام في حال إعادة انتخابه في إبريل ىالمقبل.

جاءت تصريحات عبد الغني زعلان المتلفزة بعد أن تقدم بأوراق ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال في رسالة متلفزة قرأها نيابة عن بوتفليقة "قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة السياسية والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال الواجب السامي لخدمة بلدنا وشعبنا، أعلنت عن ترشحي للانتخابات الرئاسية".
وتعهد بوتفليقة للجزائريين بعدم الترشح للانتخابات المبكرة التي أشار إليها وبإجراء مؤتمر وطني جامع يفرز مشروع تعديل للدستور يوضع للاستفتاء الشعبي.
وكانت صحيفة لا تريبون دو جنيف السويسرية قد قالت إن بوتفليقة لا يزال موجودا بمجمع المستشفيات الجامعية بجينيف، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات على أنه يستعد لمغادرة سويسرا.
يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة ضد ترشحه.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية نشرت بيانا بأصول بوتفليقة وممتلكاته، وهو متطلب رسمي للترشح قبل أن يصدر تأكيدا رسميا بتقديم أوراق ترشحه.
لكن رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أكد أنه يتعين على المرشحين لانتخابات الرئاسة تقديم أوراق ترشحهم بأنفسهم.
وشهدت معظم الجامعات في البلاد مظاهرات ضد العهدة الخامسة.
من جانبه، أعلن زعيم حزب طلائع الحريات، ورئيس الحكومة الجزائرية السابق، علي بن فليس، مقاطعته انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وقال بن فليس إن الشعب رفض شروط وظروف وأساليب انعقادها.
وكانت حركة حمس (حركة مجتمع السلم)، أبرز حزب إسلامي في البلاد، وحزب العمال اليساري، قد قررا بدورهما مقاطعة الانتخابات.
وتشهد الجزائر موجة نادرة من الاحتجاجات تضمنت نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع مطالبين بتنحي بوتفليقة، 82 سنة، من منصبه، خاصة وأنه يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ سنوات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن التقدم بأوراق الترشح لا يحتاج إلى الحضور شخصيا من جانب بوتفليقة، الذي يندر ظهوره في وسائل الإعلام منذ إصابته بأزمة صحية حادة في 2013، إلى المجلس الدستوري. لا يزال الرئيس الجزائري في جنيف لإجراء فحوص طبية غير محددة، وفقا لوسائل إعلام سويسرية.
ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني حالة من الضعف والانقسام، إلى المزيد من الاحتجاج ضد ترشح الرئيس الجزائري، الذي يقبع في السلطة منذ 1999، لفترة ولاية خامسة، لكن محللين يرون أن الموجة الاحتجاجية الحالية دون قائد وتفتقر إلى التنظيم في هذا البلد الذي يسيطر عليه المحاربون القدامى الذين خاضوا حرب الاستقلال ضد فرنسا في الفترة منذ 1954 وحتى 1962.