قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان أمام لحظات تاريخية فى الحياة النيابية، حيث نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستورى فى طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يومًا.
ووجه "القصبي" تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدًا فائقًا فى سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مؤكدًا أنه فى ضوء سيادة الشعب وامتلاكه حق تعديل الدستور، وفى ضوء أن أن دساتير الدول ليست كتبًا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.
وتابع القصبي: "إنه فى ضوء دستور 2014 الذي كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الأهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة، والتى ظهر الواقع العملى قصورها الشديد، واستحداث منصب نائب او أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله ، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونه المشتركة ، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والاشخاص ذوى الاعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية .
وقد أكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريًا ولائحيًا فى طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذى أعد بكفاءة ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه .
