كشفت البيانات المدققة عن الأسر التي تستحق بطاقات التموين عن حذف عدد منها، حيث وفرت ملايين الجنيهات على الدولة. جاء هذا وفقما أمدت به هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي، وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، عبر مشروع البنية المعلوماتية الموحدة. وتسببت هذه الإجراءات في توفير 2.81 مليار جنيه لميزانية الدولة. وعقب تنقية البيانات، جاءت النتيجة باستبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن (امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية،.... إلخ).