بعد نجاح حملة خليها تصدى..دعاوى قضائية ضد 20 محتكرًا لتوكيلات السيارات

حالة من الجدل أثارتها حملة «خليها تصدى» التى أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فهناك حاليًا صراع دائر بين كبار تجار السيارات وبين الحكومة ممثلة فى مصلحة الجمارك التى أعلنت عن تطبيقها صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى وبين أصحاب توكيلات السيارات فى مصر.
المفاجأة التى تفجرها «الصباح» فى السطور القليلة التالية، أن هناك تحركات من بعض منظمات المجتمع المدنى، وغيرها من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك لإقامة دعاوى قضائية ضد عدد من كبار تجار السيارات وأصحاب التوكيلات الذين يجنون ملايين الجنيهات جراء التحكم فى أسعار السيارات.
محمد عبدالمحسن أحد تجار السيارات فى سوق السيارات بمدينة نصر، كشف أن هناك حالة من الركود الكبيرة يعانى منها تجار السيارات فى مصر، وذلك بسبب عدم البيع والشراء، فضلًا عن حملة خليها تصدى التى أطلقها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معتبرًا أن هذه الحملة أصبحت بمثابة كابوس يطارد تجار السيارات فى مصر، بعدما تسببت فى انخفاض كبير فى أسعار السيارات.
فيما أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن الجمعية تدرس خلال الأيام المقبلة إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعنًا على القرار السلبى الذى كان يتعين على الحكومة اتخاذه، فضلًا عن طعون أخرى على القرارات الحكومية الصادرة لصالح الوكلاء والموزعين وإعداد بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتضمن ما يمكن الاستناد إليه من قرارات حكومية أدت إلى احتكار القلة فى مواجهة الأكثرية المطحونة المكدسة فى سيارات قديمة عفى عليها الزمن، وتحمل أعباءً على ميزانيتهم فى استهلاك الوقود، فضلاً عن تحميل ميزانية الدولة أعباء فى فاتورة الوقود وتوقف وتعطل السيارات القديمة المتهالكة وأعباء حماية البيئة.
وأشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات «خليها تصدى»، قد حققت نتائج هى الأولى فى حملات المقاطعة من حيث التأثير فى هذه السوق الاحتكارية والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح 20 وكيلًا يجنون أرباحًا خيالية بفعل امتيازات حكومية لحفنة من الجشعين فى سوق يفترض أنها حرة حسب ما تعلنه الحكومة، ومعلوم من الاقتصاد بالضرورة بأن تقييد عمليات الاستيراد على هذه الحفنة وحمايتهم بمنع غيرهم من دخول هذه السوق ينفى عن الحكومة انتهاج سياسات الاقتصاد الحر، ويؤكد بأن الحكومة غير جادة فى تفعيل استفادة عامة الناس من الإعفاء الجمركى الأخير.
أما علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، فأوضح أن سوق السيارات المصرى يشهد فترة ترقب للأسعار، وأنه تم بالفعل تطبيق التخفيضات المقررة فور تفعيل اتفاقية التجارة الأوروبية صفر جمارك فى 1 يناير 2019، مؤكدًا أن مصر تضم 47 وكيل سيارات وأكثر من 6 آلاف تجار، جميعهم فى حالة ترقب لحين انقضاء فترة تذبذب الأسعار، وأنه على الرغم من تطبيق صفر جمارك إلا أن هناك بعض الوكلاء لديهم النية بالفعل لتقديم تخفيضات إضافية نسبية فى الأسعار بهدف تحريك المياه الراكدة فى السوق.