أتعابه تخطت ال 5 ملايين جنيه..سر مكالمة فتحى سرور لوزير التعليم العالى

نظيف يمتلك 50 % من الأسهم والجمل 20% وسرور 25%
منذ 20 عامًا تقريبًا على افتتاح المستشفى الجامعى «سعاد كفافى» التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للتكنولوجيا الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، ولكن أصدرت وزارة الصحة مؤخرًا قرارًا بغلق المستشفى، علم يمر عليه أيام معدودة حتى أصدرت وزارة التعليم العالى قرارًا بفتحها بناء على قرار الدكتور أحمد فتحى سرور محامى الجامعة.
ترجع الخلافات على مستشفى « سعاد كفافى» إلى عام 2010، حيث نشب نزاع بين الدولة وملاك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، انتهى فى 2015 بحصول الجامعة على حكم القضاء الإدارى باسترداد الأرض المجاورة بالجامعة لاستكمال التوسعات فى بناء الكليات، وذكر حينها خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وابن رجل الأعمال محمد الطوخى والدكتورة سعاد كفافى مالك الجامعة، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى أنه لم يكف عن مواصلة التوسعات، ولن يخضع إلى العوائق التى تضعها وزارة الصحة أمامهم.
تكليف سرور:
علمت «الصباح» من مصدر مسئول، بمكتب الدكتور فتحى سرور أنه عقب قرار صدور إغلاق مستشفى جامعة مصر، حضر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق إلى مكتب الدكتور فتحى سرور، يطالبه بالتدخل لحل الأزمة حيث يمتلك 20 فى المائة من أسهم المستشفى، بينما اتضح من خلال اتصال هاتفى بين الدكتور فتحى سرور ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف، أن رئيس الوزراء الأسبق يمتلك قرابة 50فى المائة من أسهم المستشفى و 20فى المائة من أسهم الجامعة، مجمعين على أن وزارة الصحة وضعت إدارة المستشفى فى اعتبارها، عقب رفض إدارة الجامعة طلب الوزارة كى تتتبعها المستشفى الذى يحقق أرباحًا سنوية تتجاوز ال 200 مليون جنيه، وفى وقت الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت تتجاوز أرباحها المليار.
ويضيف المصدر أن الدكتور أحمد فتحى سرور أجرى مكالمة هاتفية للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، شرح له فيها ملابسات الأمر، وفى اليوم الثانى على الفور أصدر قرارًا بإعادة العمل بالمستشفى.
جدير بالذكر أن أتعاب الدكتور فتحى سرور فى قضية المستشفى كانت 5 ملايين جنيه ونصف المليون، بخلاف امتلاكه 25فى المائة من أسهم المستشفى.
متاجرة بحملة الرئيس
بينما صرح محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن وزارة الصحة قد سبق وأن اتخذت قرارها بغلق مستشفى سعاد كفاقى، معللين عدم استيفائها الشروط والمواصفات الفنية الطبية، وعقب مرور أسبوع من قرار وزارة الصحة إلا أن وزارة التعليم العالى، أصدرت قرار بإعادة العمل بها، وقامت إدارة المستشفى حينها بالإعلان عن مشاركة المستشفى فى حملة الرئيس «حياة كريمة» معلنة أن العلاج والكشف بالمجان على المواطنين ضمن حملة الرئيس دون الرجوع للحصول على إذن أو تصريح من وزارة الصحة، وهذا يدل على متاجرة المستشفى باسم حملة الرئيس السيسى.
رفض الجامعة
بينما أكد «حسن شندى» المستشار الإعلامى للجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تصريحات خاصة ل«الصباح» قائلًا إن القرار صادر من قبل وزارة الصحة وهى ليس لها صلة، كون المستشفى تعليمى تابعة لكلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،وأضاف أن الجامعة رفضت قبول طلب وزارة الصحة بوضع المستشفى تحت وصاية وزارة الصحة،حيث إن المستشفى أنشأ بقرار جمهورى عام 1998 كمستشفى تابع لكلية الطب البشرى بالجامعة «مستشفى تعليمى»، واستكمل أن المستشفى تنفق ما يقرب من 10 ملايين سنويًا من أجل مساعدة المحتاجين من المرضى وإقامة قوافل طبية.