قانون الدفع الإلكتروني الجديد: حوافز للمواطنين.. وغرامة للدفع نقدا

تستعد اللجنة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الإلكتروني.

وطبقا للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، وذلك متي جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.

كما شدد التشريع الجديد الرقابة علي الأموال التي تلقها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا أيضا، كما أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.

وعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.

يصدر مجلس الوزراء، طبقا للقانون، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار اليهخا لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز سنتين، أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.

وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف منه الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.