مسئول سابق أمام الكسب غير المشروع.. حصل على 5 ملايين و862 ألف جنيه

أعلن جهاز الكسب غير المشروع، أنه تم إحالة (عمرو. أ) مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال النفوذ، والحصول الكسب غير المشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد أباظة رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس محافظة القاهرة، بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل عمرو، لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي.

كما أشارات التحقيقات إلى أنه استغل سلطات ونفوذ وظيفته، تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وتبين أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم عجز عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسؤولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.

وحصل المتهم، من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.

كما توسط لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.