الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى، لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل، من خلال إدارة مخاطر الائتمان، ومواجهة مخاطر التشغيل، وفقا لأفضل التطبيقات الدولية، لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان،في إطار دورها التنظيمى للأسواق المالية غير المصرفية، لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وكفاءة المعاملات بها.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الملاءة المالية لشركة التأجير التمويلي تعتبر الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى، وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات، وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بإلتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى.
وأضاف أن إصدار معايير الملاءة المالية، جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التأجير التمويلي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف إصدار قانون تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عمران إلى أن المعايير التي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بنهاية عام 2018 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل ، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلي - شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين - منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها ، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.
كما أن مجلس إدارة الهيئة رأى من الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التأجير التمويلي ، فأتاح للشركة الحصول على قروض تعادل "9" أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات.
وأضاف عمران أنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين لنشاط التأجير التمويلي، شملت المعايير مواجهة مخاطر تركيز توظيف أموال الشركات بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وحددت المعايير حد أقصى لما يحصل عليه العميل الواحد مقارنة بمحفظة التمويل التي تمنحها الشركات، ولم تقتصر توسيع قاعدة العملاء على الأفراد بل امتدت إلى الحرص على تعدد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمولها الشركات بتحديد حد أقصى للتمويل الممنوح للقطاع الواحد.
وأوضح أن معايير الملاءة المالية حددت الحد الأدنى لما يجب إحتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة القروض التي يتم التأخر في سدادها بحسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد القروض التي يصعب تحصيلها من محفظة قروض الشركات.ومن ناحية أخرى تؤكد المعايير على عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء.
كما تضمن قرار مجلس الإدارة معيار للسيولة اللازم توافره لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء.
وأكد عمران انه حرصا على منح القدرة الكافية لشركات التأجير التمويلي للتطبيق السليم لمعايير الملاءة المالية فقد قرر مجلس إدارة الهيئة إتاحة فترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لاستيفاء متطلبات التطبيق منذ العمل بالقرار.