وول ستريت جورنال: القيادة الاقتصادية في مصر الجديدة لغز للمستثمرين الأجانب والمصريين

وصل مصر الوفد الأمريكي المكون من أكبر قادة رجال الأعمال في الولايات المتحدة والذى يقوم بجولة فى القاهرة هذا الأسبوع، ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الوفد يشكل جزء من جهد أوسع تقوده الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد في مصر والتي تعتبرها واشنطن حليفًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط.

ويتفاوض الآن كل من واشنطن والقاهرة لتخفيف حوالي مليار دولار من عبء الديون المصرية، وأكد العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن كانت سببًا قويًا في موافقة صندوق النقد الدولي لمنح الحكومة المصرية قرضًا بنحو 4.8 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير أفردته لهذه الجولة أن الرئيس محمد مرسي و رئيس وزراءه هشام قنديل قد قاما بطمأنة المسؤولين التنفيذيين للشركات الإقليمية، فيما يعطي انطباعًا بأن الحكومة المصرية الجديدة تخطط لاستعادة نوع من الاستقرار السياسي والنمو الذي جعل مصر البطل الاقتصادي الإقليمي قبل ثورتها في وقت مبكر من العام الماضي، ويأمل الخبراء الاقتصاديين والمراقبين الدوليين أن تقوم الحكومة المصرية المنتخبة بطمأنة المستثمرين والتحرك بسلاسة نحو الديمقراطية، على الرغم من عدم اعلان خطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن العديد من الأفكار قد اشتعلت لدى رجال الأعمال الأمريكيين بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة، ومنها الصعوبات السياسية العالقة التي تضر بالاقتصاد المصري، حيث أن صياغة قانون العمل الجديد قد أصبح مصدر قلق للحكومة الجديدة، وسياسة العمل هي واحد من أحد المجالات التي يأمل المستثمرين الأجانب فى تغييرها.

وقال ليونيل جونسون، رئيس الوفد الأمريكي، ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، إن الافتقار إلى الشفافية الحكومية، والبيروقراطية المتضخمة، وسوء حماية الملكية الفكرية والاعتماد على التخطيط الاقتصادي المركزي هي من أهم العوامل المحبطة لطموحات التنمية مصر.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلةً إنه بصرف النظر عن التزام الإخوان للإيديولوجية الليبرالية المؤيدة للسوق، والتودد إلى الاستثمار الأجنبي، فإن منصة القيادة الاقتصادية في مصر الجديدة لا تزال لغزًا لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء.