خطة أمريكية لشطب الديون على مصر

إدارة أوباما تعتزم التقدم قريبا بخطة للكونجرس لشطب مليار دولار من الديون على مصر.
قال توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأميركية أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستتوجه للكونغرس قريبا بخطة لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار لمساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك تأييدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لهذا التوجه.
وكان أوباما قد وعد في مايو 2011 بتقليص ديون مصر والتي تبلغ في المجموع 3.2 مليارات دولار، وعقب انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد بدأت واشنطن مباحثات تفصيلية مع مسؤولين مصريين في موضوع شطب الديون، وأضاف نايدز أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب أيضا مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي بشأن تقديم حزمة أوسع نطاقا لمصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وتساعد وزارة الخارجية غرفة التجارة الأميركية في قيادة وفد ضخم يضم أكثر من 45 شركة وأزيد من مائة مسؤول تنفيذي في زيارة للقاهرة تبدأ اليوم لاستكشاف فرص الاستثمار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال ليونيل جونسون -نائب رئيس غرفة التجارة لشؤون تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إن الوفد "يتطلع للاستماع لخطة الحكومة المصرية لتشجيع نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وترسيخ سيادة القانون واستعادة الأمن".
ويعتقد جونسون أن حكومة مرسي مُدركة أن فتح أبواب القطاع الخاص مهم لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر، مشيرا إلى أن الشركات الأميركية ستستكشف فرصا استثمارية في مجالات مثل السياحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
المستشار التجاري الإقليمي الأميركي قال إن مهمة وفد رجال الأعمال الأميركيين لمصر هي تلقي طمأنة واضحة من جانب القاهرة بأنها تدعم بشكل صريح الاستثمارات".
وقال آن باتشر -المستشار التجاري الإقليمي الأميركي- أن مهمة البعثة هي تلقي طمأنة واضحة من جانب الحكومة المصرية بأنها تدعم بشكل صريح الاستثمارات، وأضاف مايكل فرومان -نائب مستشار أوباما للشؤون الاقتصادية الدولية بمجلس الأمن القومي- أن الدعم المطلوب يستتبع تنفيذ إصلاحات لضمان سيادة القانون وحماية العقود واعتماد شفافية أكبر.
ويضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركات أميركية كبرى مثل كاتربيلر وإكسون موبيل وجنرال إلكتريك وهيولت باكد ولوكهيد مارتين وفيزا، وسيلتقي الوفد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعددا من الوزراء منهم وزير السياحة، وستعقد اجتماعات بين رجال الأعمال الأميركيين ونظرائهم المصريين.
وصرح رئيس غرفة التجارة الأميركية في مصر هشام فهمي بأن رجال الأعمال المصريين والأميركيين سيضغطون على مسؤولي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وما يعنيه ذلك من محاربة البطء الإداري وتقوية الشفافية لضمان فهم أحسن لقوانين الضرائب والجمارك.