رجال أعمال أمريكيون يطلبون ضمانات مصرية للاستثمار

كتب : وكالات
يبحث أكبر وفد تجارى أمريكى، إلى العالم العربى، والذى يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل، مع الحكومة الجديدة التى يقودها الإسلاميون، خطط إصلاح اقتصادها المتداعى، فيما يسعى إلى الحصول على ضمانات، بأن تكون مصر بمثابة سوقا مفتوحة للمستثمرين تحت الحكم الإسلامى.
ويأتى الوفد، الذى يضم أكثر من مائة رجل أعمال، فى إطار دفعة أمريكية، تهدف إلى المساعدة فى إنعاش الاقتصاد المصرى، فيما تسعى واشنطن لضمان نفوذا لها، وتأثيرا على القيادة الجديدة المنتخبة انتخابا ديمقراطيا، بعد سقوط نظام الدكتاتور المخلوع حسنى مبارك، الذى ظل حليفا وثيقا لواشنطن لفترة طويلة.
وتعمل واشنطن على إسقاط مليار دولار أمريكى من ديونها المستحقة على مصر، والتى يأمل مسئولون أمريكيون أن توفر أموالا لخلق فرص عمل وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ويضع الرئيس المصرى الجديد، محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمون وحكومته برنامجا إصلاحيا، لإنقاذ الاقتصاد المصرى ووضع مسار طويل الأمد، يقولون إنه سيساهم فى زيادة الاستثمارات والوظائف وتقليل العجز المتزايد فى ميزانية البلاد.
ومع ذلك، يعرب النقاد عن قلقهم، من أن تضر التقلصات المحتملة فى الدعم برقعة الفقر الكبيرة، التى تعتمد على هذا الدعم، أو أن يؤدى تحرير الاقتصاد بهذه الطريقة إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء، كما حدث فى عصر مبارك.
وتداعى الاقتصاد المصرى منذ الثورة، التى أطاحت العام الماضى بمبارك، خاصة فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة- وهى أحد مصادر الدخل القومى الرئيسية.
وتسى مصر أيضا، إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكى، كحزمة إنقاذ مالى والاستفادة من هذه الخطوة فى جذب الاستثمارات، باعتبار الصندوق جهة ذات مصداقية على المستوى الدولى.
من جانبه، قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس نايدز، "خلق مصر مستقرة سيكون فى مصلحة الجميع"، ويأتى نايدز من بين عدد من المسئولين الأمريكيين، الذين انضموا إلى الوفد الذى سيصل إلى القاهرة غدا السبت.
وقال نايدز، فى مقابلة هاتفية مع الأسوشيتد برس من واشنطن قبل توجهه إلى القاهرة "الغرض من زيارتنا هو توجيه رسالة قوية إلى الشعب المصرى، مفادها أننا نتفهم أن النجاح يعتمد على القطاع الخاص، فى خلق فرص عمل للرجال والنساء فى مصر ورفع مستويات الدخل".
وفى السياق ذاته، قال مستشار الولايات المتحدة التجارى الإقليمى- آن بانشر- إن مهمة الوفد هى سماع "إعلانات وضمانات مباشرة" من حكومة جماعة الإخوان المسلمين بأن هناك دعما واضحا للاستثمار والتجارة.
وقال: ميشيل فرومان نائب المستشار الأمنى للرئيس الأمريكى باراك أوباما للاقتصاد الدولى، إن هذا يتضمن إصلاحات تضمن تطبيق سيادة القانون ونزاهة التعاقدات وشفافية أكبر.
وقال للصحفيين فى مؤتمر صحفى بالهاتف "الأمر يتعلق بمنح الشعب فرصة أكبر فى المشاركة."
ونفذت حكومات مبارك برنامجا للخصخصة تضمن بيع صناعات كانت تديرها الحكومة وشابت هذه العملية أعمال فساد، واقتصرت فوائدها إلى حد كبير على فئة صغيرة نسبيا من الصفوة الموالية لنظام الرئيس السابق.
وتضمن الوفد مجموعة من مديرى شركات أمريكية كبيرة، مثل كاتربيلر وكومنيس واكسون موبيل وجنرال اليكتريك وهيوليت باكارد وأى. بى. إم، ولوكهيد مارتن وبيبسى وفيزا، وسوف يجتمعون مع رئيس الوزراء المصرى الجديد وأكثر من عشرة وزراء، منهم وزير السياحة فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وسوف يجتمع المديرون أيضا، مع رجال أعمال منهم أعضاء من الجمعية المصرية لتنمية الأعمال التى دشنها هذا العام المستشار الاقتصادى للإخوان حسن مالك.
وقال نايدز، إن الوفد "لم يأت ليملى عليهم كيفية إدارة اقتصادهم" لكن ليشجع على مزيد من الانفتاح وتوزيع أفضل للثروة والمساعدة فى عملية الاستقرار.
وقال مسئولون أمريكيون، إنهم يتفاوضون مع مصر بشأن حزمة لتخفيف الديون وكيفية استخدام المال.
وتعهدت واشنطن بتخفيف ما يصل إلى مليار دولار من 3.2 مليار دولار مدينة بهم مصر للولايات المتحدة، ويتعين أن يوافق الكونغرس على الصفقة، لكن نايدز قال: إن هناك دعما من الحزبين لهذه الحزمة.
وقال مسئولون من الإدارة الأمريكية، إن حكومة مرسى أبدت لفتات مطمئنة، وتبنى الإخوان المسلمون دوما سياسة وجود قطاع خاص قوى والكثير من الشخصيات البارزة فى التنظيم ومموليه هم رجال أعمال.
ومما يثير قلق الناس داخل مصر وخارجها، أن يطبق الإخوان، الذين يريدون أن يكون للدين دورا أكبر فى الحياة العامة، برنامجا إسلاميا يعرقل الاستثمار وبخاصة فى مجال السياحة.
وقال هشام فهمى رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، إن هناك كراهية كبيرة لما يعنيه وجود حكومة إسلامية.
وأضاف، أن المديرين المصريين والأمريكيين، سوف يضغطون على المسئولين المصريين فى اجتماعاتهم، كى يجعلوا البلاد محابية للاستثمار، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية ودعم الشفافية، حتى يفهم الناس قوانين الضرائب والرسوم بشكل أفضل ودعم قانون خاص بالإفلاس يسمح للناس بالمجازفة.
وفيما يتعلق بأى مخاوف لدى الولايات المتحدة تجاه الإخوان ومصر الجديدة التى ظهرت بعد الانتفاضة، قال نايدز، إن "الأفعال سوف تتحدث عن نفسها" فى النهاية.