كشف جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن الغرفة الأمريكية أعلنت استعدادها تنظيم لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين الأمريكان للقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أثناء زيارته إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية إذا كانت برنامج الزيارة يسمح بإمكانية عقد هذا اللقاء، إلا إذا كان البرنامج يشمل حضور اجتماعات الأممالمتحدة فقط. وقال محرم، إن وفد رجال الأعمال الأمريكى الذى من المقرر أن يزور مصر الأحد المقبل يعد أكبر وفد لشركات أمريكية يزور القاهرة منذ عام 1984، ويضم نحو 50 شركة و117 رجل أعمال، منهم شركات لها استثمارات أمريكية فى القاهرة وشركات أخرى جديدة ترغب فى الاستثمار بمصر. وأضاف محرم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة عصر اليوم، أن زيارة الوفد الأمريكى من المقرر أن تشمل عقد لقاءات مشتركة مع وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، كما أنه من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء المصرى فعاليات المؤتمر صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الزيارة هو رسالة طمأنة إلى المستثمرين الأجانب المقيمين فى مصر والراغبين فى توسيع استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الجديدة على الاستثمار فى مصر، خاصة مع سعى بعض الدول الأخرى لاستقطاب الشركات الأجنبية العاملة فى مصر والخروج من السوق المصرى. وأشار محرم إلى أن الجانب الأمريكى لديه حماس كبير تجاه مستقبل الاستثمار فى مصر، وهو ما ينعكس فى قوة الوفد السياسى الذى سيشارك فى الوفد برئاسة مايكل فرومان مساعد ونائب الرئيس أوباما ومستشار الأمن القومى للاقتصاد الدولى، وتوماس نايدز نائب وزيرة الخارجية، لافتا إلى أن الإعداد لهذه الزيارة بدأ منذ 4 أشهر قبل انتخابات رئاسة الجمهورية منذ زيارة ستيف فارس رئيس شركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وقبل زيارة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القاهرة. وأكد محرم، أن غالبية وفد الشركات الأمريكية عبارة عن شركات استثمار مباشر وليس صناديق استثمارية فقط. من جانبه قال هشام فهمى الرئيس التنفيذى للغرفة الأمريكية، إن جدول أعمال الوفد الأمريكى سوف يشمل عدة موضوعات منها ملف مبادلة نحو مليار دولار من الديون المصرية للولايات المتحدةالأمريكية، وطلب تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز من 10.5% إلى 8.5% وضم شركات الصعيد إلى الاتفاقية. وأضاف فهمى، أن هناك موافقة من الكونجرس الأمريكى على مبادلة نحو مليار دولار، وأن المفاوضات مازالت جارية حول حسم مقترح المليار دولار سواء أن كان سيتم الاتفاق على المبادلة أو إسقاط للديون.
