بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، آلية العمل التي ستعتمدها المملكة والوكالة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لضمان تلبية احتياجات أونروا المالية العام المقبل لتمكينها من الاستمرار بأداء واجباتها إزاء خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن الصفدي وكرينبول اتفقا على أن تعقد وزارة الخارجية والوكالة اجتماعًا الشهر القادم لوضع خارطة طريق للبرامج التي سيطلقانها بالتعاون مع الشركاء الداعمين للأونروا لضمان التدفقات المالية اللازمة ووضع خطة تمويلية طويلة المدى ودراسة برامج زيادة الفاعلية التي بدأتها الوكالة وحشد الدعم لتجديد ولاية الوكالة التي ستطرح للتصويت العام القادم. وقال الصفدي - في تصريحات صحفية مشتركة مع كرينبول - إن لقائه المفوض العام جاء استكمالا لعملية التنسيق المنهجية المؤسسية التي بدأتها المملكة مع أونروا لضمان استمرار تدفق المخصصات المالية اللازمة لأداء الوكالة مهماتها المهمة والحيوية جدًا لأكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني. وأضاف "بدأنا هذا العام بعجز مالي فاق 440 مليون دولار ومن خلال الشراكة والعمل معًا وبالتعاون مع العديد من أصدقائنا وشركائنا في المنطقة وفي المجتمع الدولي استطعنا أن نخفض هذا العجز الآن إلى أقل من 20 مليون دولار". وأشار إلى أن الإنجاز لهذا العام كان جيدًا وعليه استطاعت الوكالة أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار فتح المدارس أمام أكثر من 500 ألف طالب لاجىء يدرسون في مدارسها. وأكد الصفدي حتمية استمرار أونروا بأداء دورها إلى حين حل قضية اللاجئين، التي تعتبر من قضايا الوضع النهائي الرئيسة، وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض. ولفت إلى أن العمل سيستهدف ضمان التمويل للعام القادم، ودراسة وجود خطة مالية لثلاث أو لخمس سنوات حتى يكون هناك استقرار مالي وبالتالي استقرار في قدرة الوكالة على القيام بدورها ودعم مبادرات رفع الفاعلية التي بدأتها الوكالة والتي أنجزت توفيرًا ضخمًا. من جانبه، أكد كرينبول تثمين الوكالة للجهود الكبيرة التي قادها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحماية أونروا ولسد العجز المالي الذي كان الأكبر في تاريخ الوكالة. وأضاف قائلاً إن الأردن ساند كل مبادرة وعلى رأسها مؤتمر روما الوزاري الذي نظمته المملكة بالتعاون مع السويد وبرعاية مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومصر بوصفها رئيس اللجنة الاستشارية للوكالة وقتذاك الذي أسهم في توفير دعم إضافي بقيمة مائة مليون دولار إضافي.
